عدن- “الشارع”:
حذر البنك المركزي اليمني، جميع المواطنين من إيداع مدخراتهم لدى الصرافين لمخالفتها لأحكام القوانين النافذة، ناهيك عن عدم ضمانها وتعرضها للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها بعض شركات ومنشآت الصرافة.
وشدد مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماع له اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة أحمد غالب، محافظ البنك، على ضرورة الاتعاظ من تجربة المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم بسبب عدم الالتزام بتحذيرات البنك المركزي السابقة بهذا الخصوص.
وفيما أشار إلى أن الكثير من منشآت وشركات الصرافة معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة. أكد أن البنك المركزي لن يتهاون مع المخالفين بأحكام القوانين والممارسين لتلك الأنشطة غير المرخصة.
وناقش الاجتماع الخطة العامة لأنشطة مجلس إدارة البنك، والتحديات الماثلة أمام البنك وسبل مواجهتها، وإقرار خارطة طريق مزمنة لتنفيذ الخطط والمعالجات التي تعزز دور البنك في إدارة النظام المصرفي.
كما استعرض المجلس الاختلالات الراهنة في أنشطة شركات الصرافة. وأقر اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة والهادفة إلى تعزيز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب اليمني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.
