عدن- “الشارع”- نور علي صمد:
نظمت السلطة المحلية في عدن، اليوم الاثنين، ملتقى عدن الثاني 2022، للتنمية، تحت شعار “تستحق أن نعمل من أجلها”، برعاية رئيس الوزراء معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس.
واستعرض الملتقى، الذي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات السلطة المحلية في المحافظة، أبرز التجارب والخبرات في عديد من القطاعات الخدمية بالعاصمة المؤقتة.
ويهدف الملتقى، إلى التعرف على أهم التجارب في مختلف القطاعات والاستفادة منها في عمليات تخطيط وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية وتحديث تلك القطاعات، ليتسنى لها تلبية متطلبات النهوض بالمدينة وتحقيق الاستقرار فيها.
وقال وكيل أول محافظة عدن رئيس اللجنة الإشرافية للملتقى أحمد نصر الشاذلي، إن “الملتقى يهدف إلى رسم خارطة طريق للمدينة والمضي قدما بعجلة التنمية والاستثمار في المحافظة”.
وأوضح الشاذلي، أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لمحافظة عدن لمعرفة أبرز المشاكل والصعوبات المتعلقة بالوضع الاستثماري، والدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات والبنوك المحلية في سبيل الارتقاء بهذه القطاعات في المحافظة.
وأضاف: “لقد عانى المواطن بما فيه الكفاية وآن الأوان لنبدأ صفحة التعافي والبناء والتنمية. وهناك الكثير من المشاكل والقضايا التي لا يمكن معالجتها بغير الحوار والبحث العلمي”.
وتابع: “عدن مدينة السلام والتعايش، وملتقى التجارة العالمية ولابد أن نعمل جميعا لتحقيق التنمية وتطوير التعليم وتحسين الخدمات فيها. بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمينائها التاريخي وعودة إيقاد شعلة مصافي عدن”.
وطالب الشاذلي، الجميع بمساعدة السلطة المحلية، للخروج من هذا الوضع الصعب والعمل على تنسيق الدعم لإعادة الإعمار، وتطوير البنى التحتية والخدمية.
كما دعا الشاذلي، إلى التوقف عن العبث الجاري في البسط على الأراضي، والعمل على جعل عدن جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي، والتنافس في تطوير المجالات التنموية والخدمية النافعة للمجتمع.
ولفت، إلى أن ملتقى عدن الثاني، سيناقش أربعة محاور مهمة تحدد عودة النشاط التجاري والمالي والاستثماري في المحافظة ليعود الأمن والأمان فيها.
كما أشار إلى أن السلطة المحلية ستعقد بعد انتهاء الملتقى ورشتي عمل لمختصين وخبراء لدراسة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن الملتقى وإعداد خارطة طريق في مجال الاستثمار والمشاريع الاستثمارية والعلاقة مع المنظمات الدولية وفق الاحتياجات التي تراها السلطة المحلية.
وقدمت في الملتقى، عددا من أوراق العمل، تمحورت جميعها حول أهمية التنمية والتوعية والخدمات وتهيئة عدن للاستثمار وفرص جذب المستثمرين المحليين والخارجيين ودور المنظمات المحلية والدولية. بالإضافة إلى دور القضاء في ضمان وتحفيز الاستثمار.