عدن- “الشارع”:
أقرت اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والإدارة المحلية لإعداد أسس ومعايير لتوزيع الزيادة المقترحة من النفقات التشغيلية للسلطة المحلية بالمناطق المحررة، التي أوصى بها المجلس الأعلى للموازنة برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.
كما أقرت اللجنة الفنية خلال اجتماع لها، الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مراعاة المشاريع قيد التنفيذ والغير متعثرة في المناطق المحررة.
ودعت وزارة الأشغال العامة بالاشتراك مع وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بإعداد مقترح لمعالجة التغيرات السعرية للمشاريع المنجزة ما بعد عام 2019م، على أن يتم تقديم المقترح إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار مع آلية عمل تنفيذية.
وأوصت اللجنة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات. مؤكدة على أهمية البحث عن تمويلات خارجية من دول وجهات مانحة للمشاريع ذات التمويل الخارجي والمشترك، ومراعاة بعض استحقاقات موظفي القطاع العام وفقا للوائح والقوانين، ورصد اعتمادات كافية لمواجهة المشاريع الاستثمارية والرأسمالية لتحريك عجلة التنمية.
وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود في مراجعة مشاريع الموازنات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة المشمولة بالموازنة، مطالبة تلك الوحدات الالتزام بسرعة رفع موازناتها بحسب ما تم تحدبده من إطار زمني لذلك.
وأكد نائب وزير المالية رئيس اللجنة الفنية، هاني وهاب على أهمية تضافر جهود جميع أعضاء اللجنة الفنية من مختلف الجهات الرسمية، وتعزيز العمل الجماعي، واستيعاب الملاحظات المعززة لمشروع إعداد الموازنة.
