الحكومة تبحث مع النرويج حشد دعم دولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن

عدن- “الشارع”:

بحثت الحكومة اليمنية مع مملكة النرويج، اليوم الخميس، جهود حشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده منتصف مارس الجاري.

وناقش رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال لقاءه اليوم بعدن مع المبعوثة الخاصة بمملكة النرويج إلى اليمن كرستي ترومسدال، التحديات التي تواجه اليمن.

كما تطرق عبدالملك إلى التطلعات المعقودة على الأصدقاء والشركاء الدوليين في مساندة جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال، إن “استمرار الإجماع الدولي حول الأزمة اليمنية الذي تجدد في قرار مجلس الأمن رقم 2624 الصادر مؤخرا بوصف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات لحظر السلاح، يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسبب بها الحوثيون”.

وأضاف، أن “القرار يستهدف المليشيا الحوثية وعوامل استمرار الحرب، وعلى رأسها عمليات تهريب السلاح لجماعة الحوثي الإرهابية التي فجرت الحرب وأفشلت كل مقاربات السلام”.

وأوضح،  وفقاً لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن “معاناة الشعب اليمني المتفاقمة هي نتيجة للانقلاب والحرب التي اشعلها الحوثيون. ونتيجة لممارساتهم الإرهابية ونهبهم المنظم للمؤسسات والعائدات وعبثهم بالدعم الإنساني الدولي والإقليمي”.

كما أشار إلى أن الحكومة لم تغلق يوما أبواب السلام، في ظل استمرار رفض المليشيات الحوثية ومن ورائها النظام الإيراني في رفض الحل السياسي. على حد قوله.

وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الأممية الجارية لعقد مؤتمر إنساني لدعم اليمن منتص الشهر الجاري. والتنسيق المشترك مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لإنجاحه.

واستعرض اللقاء خطوات تنفيذ مشروع خطة الأمن والسلامة للمرأة. إضافة إلى جهود النرويج في إسناد الحكومة وشركائها في نزع الألغام الحوثية.

كما لفت القاء إلى تفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية عالمية غير مسبوقة. في ظل استمرار التعنت والرفض الحوثي لكل المبادرات الأممية والدولية في هذا الجانب.

وأكدت المبعوثة النرويجية حرص بلادها على حشد الدعم الدولي لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن. كما أبدت تفهم دعوة الحكومة للانتقال إلى المشاريع المستدامة.

ويشكل مؤتمر المانحين، بالنسبة للحكومة الفرصة الأخيرة أمامها لإحداث انتعاش اقتصاد البلاد المتدهور. كما تأمل من خلال الدعم المقدم الانتقال من الجانب الإغاثي إلى الجانب التنموي لتحقيق استقرار نسبي خصوصاً مع تفاقم الازمة الروسية الأوكرانية.

كما تعوِّل الأمم المتحدة التي أغلقت العديد من برامجها الإغاثية على ما سيقدمه المانحون لتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2022م.

ومنذ بداية العام قلصت الأمم المتحدة نصف برامج المساعدات. كما أغلقت بعض البرامج بسبب نقص السيولة. ويعتمد حالياً 11 مليون يمني على ما تبقى من المساعدات المقدمة من وكالات الإغاثات الأممية والدولية. في حين تقول الأمم المتحدة أن 21 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات طارئة منهم نحو 4 مليون نازح.

يأتي هذا في وقت تتوجه فيه أنظار العالم نحو الأزمة الأوكرانية عقب الاجتياح الروسي لها الخميس الماضي. ويخشى مراقبون أن يؤثر ذلك على مؤتمر المانحين. الأمر الذي قد يؤدي إلى فشله وجمع تعهدات ضئيلة لا تفي بالمتطلبات العاجلة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.