ناقش وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مازن الجفري اليوم الأحد، مع مديرة المشاريع في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هلا آل صالح، إمكانية تمديد اتفاقية “التعليم من أجل التنمية” لدعم الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، لعام آخر.
وكانت الحكومة قد وقعت في يونيو من العام الماضي اتفاقية تعاون مع السعودية، قدم بموجبها البرنامج السعودي ما يقارب من 46 مليون دولار أمريكي مساعدات مالية لدعم وزارة التعليم العالي لدفع المخصصات الشهرية للطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج. شملت الربعين الثالث والرابع للعام 2020م والربعين الأول والثاني للعام 2021م.
واستعرض الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، مراحل تنفيذ الاتفاقية، التي شملت دفع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، رسوم الدراسة للطلاب المبتعثين مع تقديم مساعدات مالية لهم لعام كامل. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
كما تطرق الاجتماع، إلى الصعوبات التي واجهت فريق البرنامج السعودي خلال فترة التنفيذ.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية مازن الجفري، على أهمية الاتفاقية في التخفيف من معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، في ظل عدم قدرة الحكومة على دفع مخصصاتهم جراء الحرب التي تشهدها البلاد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأوضح الوكيل الجفري، أن الوزارة شكَلت فريقا خاصا لمتابعة البرنامج السعودي بشأن التنسيق لتمديد الاتفاقية لعام آخر. كما أكد استعداد الوزارة تذليل كل الصعوبات وتنفيذ كل متطلبات إنجاحها.
وأشاد الجفري، بالدعم الكبير الذي قدمه البرنامج السعودي في مساندة جهود الوزارة للتخفيف من معاناة طلاب اليمن في الخارج.
