طالبت دولة الإمارات، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ قرار حضر الأسلحة على مليشيا الحوثي الإرهابية طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة في أواخر فبراير الفائت.
ورحبت الإمارات، مساء الخميس، في بيان نشرته وكالة (وام)، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي تعديل لائحة الاتحاد رقم 1352/2014 لتبني حظر الأسلحة على ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أقرته الأمم المتحدة، مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة.
وقال البيان، إن “قرار المجلس الأوروبي استشهد بنص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 “2022” الذي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وارتكاب هذه الميليشيا أعمال عنف جنسي ضد النساء، فضلاً عن تجنيد الأطفال، والتحريض على العنف على أساس الدين والعرق”.
كما تشمل أسباب الإدراج، وفقاً للبيان “الهجمات التي تشنها الميليشيا على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع وألغام بحرية، وكذلك الهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية”.
ولفت البيان، إلى أن “حظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي بات – وفق هذا التعديل على لائحة الاتحاد الأوروبي – ملزماً شاملاً جميع أراضي الاتحاد”.
وتأتي لائحة المجلس الأوروبي المعدّلة في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي مؤخرا القرار 2624 الذي يجدّد نظام العقوبات على اليمن ويصف للمرة الأولى ميليشيا الحوثي بـ”الجماعة إرهابية”.
وقال البيان، “الإمارات تحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجماعة الإرهابية (مليشيا الحوثي)، وتعطيل تدفق المقاتلين والأسلحة والدعم المالي لها. كما تشجع الدول الأخرى على توخي مزيد من الحذر بشأن صادراتها من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة أهداف مدنية، كما هو موثّق في تقارير الأمم المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على اليمن”.
وذكر البيان، أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو “تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة مع الجهات المعنية اليمنية وفق المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
