“الانتقالي والهبَّة” يعلنان برنامجا تصعيديا للمطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة الملف الأمني في حضرموت

حضرموت- “الشارع”:

أعلنت هيئة المجلس الانتقالي في حضرموت وقيادة الهبة الحضرمية، اليوم السبت، تنفيذ برنامجا تصعيديا للمطالبة يتحسين الخدمات ومعالجة الملف الأمني في وادي حضرموت شرق اليمن.

وقال إعلام الانتقالي، في بيان، إن هيئات المجلس في حضرموت عقدت مؤتمراً صحفياً مع كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، ولجنة الهبة الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة، قدم شرحا مفصلاً حول أسباب وأهداف الدعوة لتنفيذ البرنامج التصعيدي.

 وأضاف البيان، أن” البرنامج التصعيدي يستهدف الإطاحة بالفاسدين في السلطة المحلية. إضافة إلى طرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت”.

وقال رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت، سعيد أحمد المحمدي، إن التصعيد جاء نتيجة للأوضاع المعيشية المتدهورة وعدم جدية السلطة المحلية في محاربة الفساد.

كما أكد دعم رئاسة هيئة الانتقالي وتأييدها “مطالب أبناء حضرموت في تمكنيهم من ثرواتهم وإدارة شؤنهم الاقتصادية والعسكرية والأمنية”. حد قوله.

وأشار إلى أن “البرنامج التصعيدي ضد الفساد في الساحل، سيتزامن معه برنامج مماثل في الوادي، يستهدف قوات المنطقة العسكرية الأولى، للمطالبة بإخراجها، واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية”.

وفي السياق أكدت قيادة “الهبة الحضرمية”، الاستمرار في إغلاق مداخل ومخارج شركة بترو مسيلة النفطية. وكذلك إيقاف إنتاج النفط في شركة كالفالي. واحتجاز ناقلات النفط. إضافة إلى إيقاف توريد الديزل المدعوم المخصص لمناطق وادي حضرموت نتيجة التلاعب به.

وقال بيان صادر عن قيادة لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، إن السلطة المحلية بوادي حضرموت أرسلت قبل أيام أحد مندوبيها للقاء قيادة الهبة الحضرمية في مخيم التصعيد بمنطقة حرو للتفاوض حول استئناف الديزل المدعوم المخصص لمناطق وادي حضرموت.

وأوضح البيان، أن قيادة الهبة الحضرمية  اشترطت أن يوزع الديزل المدعوم المخصص لمناطق وادي حضرموت بشكل عادل وبإشرافها لضمان وصوله بالشكل الكافي. الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل السلطة المحلية التي طلبت السماح للناقلات المحملة بالديزل المدعوم بالمرور كخطوة لإبداء حسن النوايا.

وشدد البيان، على عدم السماح  بمرور الناقلات حتى تنفيذ الشروط الضامنة لعدم التلاعب بمخصص الديزل المدعوم لمناطق وادي حضرموت.

واتهمت قيادة الهبة الحضرمية، الحكومة بـ “التعنت” في تحقيق مطالبكم أبناء المحافظة. وقالت إن كل ما تريده السلطة المحلية هو “تسهيل مرور الثروات يقابله تعهدات هشة ووعود كاذبة لأبناء حضرموت”.

وأكدت قيادات الهبة الحضرمية في بيانها “الاستمرار في التصعيد خلال الأيام المقبلة حتى تحقيق مطالب أبناء حضرموت وانتزاع حقوقهم.

ومنذ منتصف ديسمبر من العام المنصرم، تسارعت وتيرة الأحداث في حضرموت بدءَ باستحداث نقاط شعبية مسلحة لمنع تصدير المشتقات النفطية والأسماك إلى خارج المحافظة، تلاها إعلان المحافظ البحسني مطلع يناير الفائت حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية، بالتزامن مع دعوة الهبة الحضرمية لعسكرة 3000 من شباب المحافظة واستيعابهم ضمن القوات الأمنية والعسكرية للدفاع عن وادي حضرموت قوبلت برفض السلطة المحلية.