شنت نقابة الصحفيين اليمنيين هجوما عنيفا ضد الحكومة والرئاسة اليمنية، على خلفية تجاهل مطالبها بشأن رواتب العاملين في المؤسسات الإعلامية، وتوعدت بتصعيد القضية أمام منظمة العمل الدولية.
وحملت النقابة، مؤسسة الرئاسة مسئولية عرقلة جهود صرف مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وطالبتها بـ “التخلي عن موقفها المعادي للصحافة”.
وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين، الاثنين، “تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بأسف بالغ تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة وفي مقدمتهم العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة الشرعية (الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية) والموقوفة رواتبهم منذ سنوات طويلة ما دفع البعض للعمل في أعمال أخرى، والبعض للتأزم النفسي”.
واستنكر البيان بشدة “موقف الحكومة الشرعية السلبي وغير المسئول”، وتخليها عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية إزاء هذا الوضع المؤسف الذي يعيشه الصحفيون في اليمن، ورضاها لحالة البؤس التي يعيشونها موظفيها. معتبراً ذلك “انتهاكا جسيما” يضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن منذ بدء الحرب.
وفيما رفض البيان، “كل محاولة ازدراء وامتهان الصحفيين بمصدر رزقهم”. أكد أن النقابة “ستبقى تتابع هذا الملف بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الشكوى إلى منظمة العمل الدولية”.
وأضاف: “منذ بداية هذه القضية تبذل النقابة جهودا ومساعي عديدة لصرف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية وتحسين أوضاع الصحفيين بشكل عام، وأشركت معها الاتحاد الدولي للصحفيين في ظل تجاهل غير مسئول من قبل الحكومة الشرعية ومؤسسة الرئاسة”.
وأوضحت نقابة الصحفيين في بيانها، أن “الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الرسمية، خصوصا مع الإجراءات التعسفية للسلطات المسيطرة على هذه الوسائل وفرض القيود والمضايقات على العاملين وإرغامهم للعمل بدون مستحق مادي يذكر. إضافة إلى فرض القيود على أية أنشطة صحافية أخرى في مناطقها، (في إشارة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية) خلق حصارا كبيرا على الصحفيين، وكأن أطراف الحرب تبادلت مهام استهداف الصحفيين وتضييق الخناق عليهم بطرق مختلفة”.
وقال البيان: “رغم روح الصمود التي يبديها الوسط الإعلامي من أجل مقاومة هذا الوضع الرديء والتخلي المخجل، والانتهاكات الممنهجة، وحالة القمع المميتة. فإن تمسك الكثير من الصحفيين بسبل العيش الممكنة عبر العمل في الأعمال الحرة، والأعمال الشاقة غير المألوفة لديهم، تعد رسالة احتجاج على الحكومة التي فقدت الإحساس بمعاناة الشعب، ومعاناة الناس داخل البلد”.
وأضاف: “تجدد نقابة الصحفيين رفضها الصريح لتغاضي مؤسسة الرئاسة والحكومة عن معاناة الصحفيين، وإصرارها على جرح كرامة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في موقف غريب لا يعبر عن سلوك سوي، أو سلطة تكتسب شرعيتها من مسئولياتها وواجباتها الدستورية تجاه الشعب”. حد تعبير البيان.
كما لفت البيان، إلى أن “حالة الاغتراب التي تعيشها الحكومة الشرعية ليست مبررا لأن تتعامل بعدائية مع مواطنين بسبب عدم وجودهم في مناطق سيطرتها، ومن غير المقبول أن تشترط على المواطنين والصحفيين أن يتحولوا إلى نازحين من أجل الحصول على مرتباتهم وحقوقهم القانونية”. حسب البيان.
وفيما حملت نقابة الصحفيين في بيانها، مؤسسة الرئاسة مسئولية عرقلة جهودها السابقة في صرف مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية. طالبتها بـ “التخلي عن موقفها المعادي للصحافة، والتوجيه بصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتحسين أوضاعهم”.
كما طالبت “كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام التضامن مع الصحفيين في اليمن، ودعم موقف النقابة ومساعيها لتصعيد القضية حتى الحصول على الحقوق القانونية للصحفيين”.
