عدن- “الشارع”:
عقد اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بحث التعاون المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتفعيل إجراءات التقاضي في المحاكم المختلفة.
وتناول الاجتماع، سبل التنسيق بين مجلس القضاء ولجنة التحقيق الوطنية، لاستكمال دراسة إنشاء محكمة ونيابة مختصة بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
واتفق الجانبان، على أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعية خاصة بحقوق الإنسان، وفق المادة (8) من قانون السلطة القضائية، باعتباره جزء من التزامات اليمن تجاه مساءلة المنتهكين وحماية وتعزيز حقوق الانسان طبقا لميثاق الامم المتحدة والمعاهدات الدولية ذات الشأن.
كما تطرق الاجتماع، الذي عقد في مكتب اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى نتائج زيارات اللجنة لعدد من المحافظات وملاحظاتها الميدانية على عملية التقاضي، وبطء الإجراءات في عدد من المحاكم، وسبل معالجتها من قبل مجلس القضاء تطبيقا لكافة مبادئ المحاكمة العادلة.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، استعداد المجلس لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة الوطنية للتحقيق ودعم جهودها في تعزيز حقوق الإنسان، وحفظ حقوق ضحايا الانتهاكات في عموم اليمن. كما أشاد بدور اللجنة طيلة ست سنوات وعملها وفق مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها والقوانين الوطنية النافذة.
بدوره ثمن نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق حسين المشدلي، دور المجلس في تحسين إجراءات قضايا حقوق الإنسان، وتجاوبه مع كافة توصيات وملاحظات وتقارير اللجنة. منوها بأهمية عقد لقاءات دورية بين اللجنة والمجلس للوقوف أمام التحديات والصعوبات لتعزيز حقوق الإنسان والعمل المشترك بما يساعد في التخفيف من وقوع الانتهاكات.
