أعلنت السلطات التركية إغلاق ملف قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ووقف محاكمة 26 مواطنا سعوديا، على ذمة القضية غيابيا.
وقال قاض تركي إن القضية ستنقل الآن إلى السعودية، التي رفضت تسليم المشتبه بهم. وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية.
وكان المدعي العام التركي، قد دعا مطلع إبريل الجاري إلى وقف محاكمة المشتبه بهم في مقتل خاشقجي. في خطوة اعتبرها مراقبون، محاولة من أنقرة لإعادة العلاقات مع السعودية.
وطلب محامي النيابة إحالة القضية إلى السلطات السعودية التي رفضت في السابق تسليم المشتبه بهم. وقالت المحكمة إنها ستطلب المشورة من وزارة العدل التركية وتحدد موعد الجلسة المقبلة في 7 أبريل.
وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ الأسبوع الماضي إنه سيوافق على طلب المدعي العام بإحالة القضية إلى السعودية نظرا لأنه قد “طال أمدها”. ولا يمكن تطبيق أوامر المحكمة على المتهمين الأجانب.
وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها ستواصل النضال. بحسب ما نقلته “بي بي سي”.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن تركيا تجري الخميس المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية لنحو 26 مشتبها على صلة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل إحالة القضية إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت “منظمة العفو الدولية” غير الحكومية ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” قد أدانتا في وقت سابق قرار نقل ملف القضية إلى السعودية.
قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية أشخاص لمدد تراوحت بين 7 و20 عاما بسبب جريمة القتل في سبتمبر 2020. وقال منتقدون إن المحاكمة المغلقة، التي لم يتم التعرف على أي من المتهمين خلالها، تفتقر إلى الشفافية ولا تفي بالمعايير الدولية
خلص تقرير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد في عام 2019 إلى أن مقتل خاشقجي “يشكل جريمة قتل خارج نطاق القانون تتحمل دولة المملكة العربية السعودية مسؤوليتها”
بعد المحاكمة السعودية، طلبت المحكمة التركية من وزارة العدل طلب تفاصيل عن المدانين. وفقًا للمدعي العام التركي، ردت السلطات السعودية بالمطالبة بإحالة القضية وإلغاء الإخطارات الحمراء للإنتربول ضد المتهمين
وأضاف النائب العام أن الرياض تعهدت أيضا بتقييم الاتهامات ضد 26 متهما إذا تم إحالة القضية. يواجهون تهم القتل والتحريض على القتل والتدخل في الأدلة.
وقُتل الصحفي البالغ 59 عاما والذي كتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 في عملية قطّعت فيها أوصاله أحدثت صدمة في العالم.
وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020 في ظل توتر في العلاقات بين القوتين الإقليميتين. لكن في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.
