مليشيا الحوثي تفرض قيودا على النساء تستهدف حرية التنقل ومنظمة حقوقية تدين

عدن- “الشارع”:

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، قيودا جديدة تستهدف حرية تنقل النساء من مناطق سيطرتها. كما أرغمت شركات النقل بأخذ موافقة خطية من ولي أمر أي امرأة ترغب بالسفر.

ووزعت المليشيا الحوثية على شركات النقل نموذج استمارة  “موافقة وإذن سفر” من أولاء أمر النساء الراغبات بالتنقل داخل اليمن عبر شركات النقل من مناطق سيطرتها. تداولها ناشطون على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن جماعة الحوثي مستمرة في ممارسة الكثير من القيود اليي تفرضها على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح البيان، أن في مقدمة القيود المفروضة على النساء تلك التي تستهدف حرية التنقل. منوها، إلى أن جماعة الحوثي والأفراد التابعين لها مُدانون بانتهاك القواعد القانونية.

وأشار البيان، إلى تسجيلها تراجعا مستمرا لحرية التنقل. وتضييقا يخالف القواعد الدولية ويشكل انتهاكا للمواد القانونية. التي كفلت حرية التنقل والحركة دون تقييد أو ملاحقة.

وأضاف البيان، أن المنظمة رصدت العديد من الانتهاكات التي تُحرِم النساء من التمتع بحقوقهن. أجبرت ملايين النساء على أن يعشن واقعا مرا وظروفا قاسية. أبرزها حرمان النساء من حرية التظاهر والتجمع السلمي، التضييق على حرية التجمعات الاحتفالية, الأنشطة والرحلات المدرسية الا بموافقة خطية من الإدارة الخاصة بالأنشطة.

وأصدرت مليشيا الحوثي تعميا رسميا بمنع  حضور أي شخص سوى الأب أو الأم الاحتفالات المدرسية، إضافة إلى  قرارا بمنع النساء من العمل في المطاعم.  كما أصدرت تعميما يخص لبس الطالبات في الجامعة, ومنعت ارتداء العباءة المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو الشفافة. كما حذرت من استخدام مساحيق التجميل أو إظهار الأظافر.

وشدد بيان المنظمة على هذه الإجراءات الحوثية تمثل اعتداء غير مقبول على حرية المرأة في التنقل. كما تفاقم تلك الممارسات من معاناة المرأة اليمنية التي تعيش جحيما مستمرا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وفي مقدمتها مليشيا الحوثي.

وقال البيان:  إن “هذا  السلوك الصادر من جماعة الحوثي يشابه غيرها من الجماعات المسلحة ذات التفكير المتشدد في بعض الدول والمناطق. مثل “جماعة طالبان وداعش والتي توجه معظم انتهاكاتها وقيودها للمرأة”.

كما أشار البيان، إلى حرمان مليشيا الحوثي النساء وقت سابق، من العمل والذهاب إلى أماكن الحفلات دون أي مبرر قانوني.

وأكد البيان، على أن تلك الممارسات تعد انتهاكا صارخا لمجموعة من القواعد القانونية وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حماية المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التي جرمت مجتمعةً أي اعتداء على الحق في حرية التنقل.

ودعا البيان، الحوثيين لوقف الممارسات غير القانونية ومحاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضد النساء في المناطق التي يسيطرون عليها الجماعة.

كما جدد البيان، دعوة المنظمة للمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل والضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها. وأهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد جماعة الحوثي.