عدن ـ “الشارع”:
قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن إيرادات ميناء الحديدة يجب أن توظف لدفع مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح بن مبارك، في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه ”خلال الأسبوعين الأول والثاني من الهدنة تم إصدار تصاريح دخول لـ 7 سفن مشتقات نفطية حتى الان إلى ميناء الحديدة”.
كما أشار إلى أن ” المليشيا الحوثية تقوم بتحصيل الرسوم على حمولات هذه السفن”.
وأضاف، أن هذه الرسوم “كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لاتفاق استوكهولم”
وتابع”يجب توظيف هذه الإيرادات لدفع المرتبات الان”.
واستغلت مليشيا الحوثي اتفاق استوكهولم وتنصلت عن تنفيذه. كما اتخذته فرصة لاستقدام الأسلحة الإيرانية واستمرار زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
واتهمت الحكومة اليمنية في مايو من العام 2020م، مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب 35 مليار يمني من البنك المركزي في الحديدة والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة. كما اعتبرت ذلك مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وأدانت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صحافي حينها، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
كما حمل البيان، الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.
