الحكومة: الحوثيون أثبتوا أن أولويتهم من الهدنة هي تحصيل الأموال لتمويل حربهم ضد اليمنيين

عدن ـ “الشارع”:

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، أثبتت من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة، أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني.

وجدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ الهدنة بكل عناصرها دون انتقائية، رغم استمرار الخروقات العسكرية لمليشيا الحوثي. وفقًا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ودعا بن مبارك، المجتمع الدولي إلى “الضغط على مليشيا الحوثي للحفاظ على الهدنة واستغلالها كنافذة للسلام، وتشغيل رحلات مطار صنعاء وفقا للإجراءات المتفق عليها وفتح طرق تعز كأولوية إنسانية لا تحتمل التأخير”.

وقال وزير الخارجية “انقضى أكثر من شهر من فترة الهدنة الإنسانية ولا تزال المليشيات الحوثية تعرقل تشغيل رحلات مطار صنعاء وفتح طرق تعز رغم حرص الحكومة على تنفيذ الهدنة بكل بنودها بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين”.

وأضاف: “تم الاتفاق على تشغيل رحلات مطار صنعاء وفقًا للإجراءات التشغيلية في مطاري عدن وسيئون، وعملت الحكومة على استكمال الإجراءات الفنية الداخلية واستخراج التصاريح والموافقات من الدولة المستقبلة، وتفاجأت بتعطيل الحوثيين لتشغيل الرحلات وفرض تسجيل ركاب يحملون جوازات غير معترف بها”.

وتابع: “كما رفضت المليشيا الخيارات المقدمة من الحكومة لإصدار جوازات حكومية لمن لا يحملون جوازات السفر دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المحررة. كما قدمت الحكومة العديد من المقترحات البديلة ولازالت كذلك”.

وفيما أعرب وزير الخارجية، عن أسفه لاستمرار المليشيات الحوثية بفرض المعاناة على اليمنيين والعمل على المتاجرة بتلك المعاناة لتحقيق أجندتها السياسية. قال إن “المليشيات كعادتها في حياكة المغالطات تحاول تحميل الأطراف الوطنية والدولية، بما في ذلك المبعوث الأممي، مسؤولية عرقلة تنفيذ بقية بنود الهدنة”.

كما أكد وزير الخارجية، أن “المليشيات الحوثية أثبتت من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة، أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني”.

وأردف: تجني (المليشيات الحوثية) 90 مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة وتتهرب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين، وبالمقابل الحكومة ملتزمة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسلة.