عدن- “الشارع”:
عقد اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا بين النائب العام للجمهورية قاهر مصطفى، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ناقش آليات التنسيق المشترك لتفعيل المساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
واستعرض الاجتماع، الخطوات المستقبلية لتحقيق السبيل الأمثل للمساءلة وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات.
كما تطرق، إلى إجراءات استلام الملفات الجديدة التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها مؤخرا.
وعبر النائب العام، عن حرص القضاء على حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات المختلفة التي تطال المواطنين.
وإذ ثمن مصطفى، جهود اللجنة الوطنية للتحقيق، في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة رغم التحديات المختلفة. أكد على التعاون مع اللجنة وتذليل الصعوبات التي تعيقها، بما يحقق إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد.
بدوره تطرق نائب رئيس لجنة التحقيق حسين المشدلي، إلى قضايا وأوضاع وحقوق السجناء والمحتجزين.
وأشار المشدلي، إلى أهمية التنسيق بين مكتب النائب العام واللجنة، في تنظيم إدارة حركة الملفات المحالة من اللجنة للقضاء وتتبعها وفق نظام إلكتروني يضمن الدقة والمرونة وحماية المعلومات، وتعزيز دور رؤساء النيابات في المحافظات في التصدي للانتهاكات المرتكبة من مأموري الضبط، والتحقيق بالشكاوى المرفوعة لهم.
ولفت أعضاء لجنة التحقيق، إلى أهمية تكليف النائب العام، رئيس فريق مكتب النائب العام المعني باستلام الملفات من اللجنة بديلا عن الرئيس السابق شكري فرج، الذي توفي قبل عام ونصف.
كما أكد أعضاء اللجنة، على ضرورة العمل بوتيرة عالية في فحص الملفات تمهيدا لإجراءات المحاسبة والعدالة الجنائية وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية التي صادق اليمن عليها.
