اختتمت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، جلسات الاجتماعات السنوية بين اليمن وصندوق النقد الدولي.
وناقش الوفد الحكومي الذي ترأسه وزير المالية سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، في الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء الماضي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، تطورات الأوضاع الاقتصادية، والجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الاجتماعات التي عقدت بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والصحة العامة والسكان، والجهاز المركزي للإحصاء وخبراء من صندوق النقد، استعرضت النتائج الأولية لعملية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وتناولت المباحثات، تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتأثيرها المباشر على تفاقم الأوضاع. وكيفية التنسيق المشترك لمواجهة التوقعات الأممية بخصوص بلوغ نسبة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العام الجاري لنحو 19 مليون شخص وهو ما يعادل ثلثي عدد السكان.
كما تطرقت إلى التعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية وخصوصا مادة القمح.
وأكد الجانبان، على أن التمويل الخارجي الكبير المعلن من جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق الهدنة بالإضافة إلى عوامل أخرى، كان لها آثار إيجابية لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي وتعزيز سعر الصرف.
كما لفت المشاركون في جلسات الاجتماعات على ضرورة مواصلة جهود تحسين سعر الصرف وإصلاح إدارة الموارد العامة للدولة.
وأشار وزير المالية سالم بن بريك، إلى أهمية الاجتماعات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين سعر صرف العملة.
كما نوه إلى أهمية حزمة التمويلات الخارجية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودهم المتواصلة لدعم اليمن واليمنيين بمختلف المراحل.
ودعا وزير المالية، دول الخليج والمجتمع الدولي إلى مواصلة ومضاعفة جهودهم لدعم الجهود الحكومية في مواجهة أي تحديات واستمرار عملية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة.
تعليق واحد