عدن- “الشارع”:
بحث فريق حكومي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، مع وفد البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة، وتفعيل الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن اللقاء، تطرق إلى الوضع العام لقطاع الكهرباء والطاقة، وتضاعف معاناة هذا القطاع بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ أواخر عام 2014م.
كما بحث اللقاء، الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والحلول والمعالجات اللازمة والمقترحات والرؤى المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع وتوفير خدمة الكهرباء.
وقي اللقاء، أكد وزير التخطيط واعد باذيب، على أهمية بلورة الأفكار للحلول العاجلة والمستدامة بخصوص مشاريع قطاع الكهرباء لمواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزت الواقع الصعب الماثل حاليا أمام الدولة والشعب.
وأشار، إلى ما يتطلبه هذا القطاع من الدعم المطلوب، وإسهام الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن من الصناديق والجهات المانحة والممولة لمساندة الجهود الحكومية في التغلب على تحديات قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء.
أما وزير الكهرباء أنور كلشات، فاستعرض رؤية شاملة للحلول المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة مبنية على الخطط والدراسات واستشارات الخبراء.
كما لفت، إلى مساهمة الرؤية في تخفيف كلفة الإنتاج وإيجاد طاقة بديلة صديقة للبيئة، وذلك من خلال إيجاد محطات كهرباء تعمل بالغاز ومشروع متكامل لشبكة وطنية، بهدف التغلب على التحديات.
وقال كلشات، إن العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية تبلغ نسبته نحو 50 في المائة حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميجا وات بينما يقابله توليد نحو 300 ميجا وات فقط. وأن الفاقد في التيار الكهربائي تبلع نسبته 30%.
ونوه، إلى الحد من التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا وأن 80 في المائة من محطات الطاقة تعمل بالديزل.
في السياق، شدد أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، على ضرورة تكاتف الجهود المشتركة والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لتحديات قطاع الكهرباء والطاقة خصوصا بمراكز الكثافة السكانية في عواصم المدن.
وقال: إن هذه المراكز عادة ما تواجه تحديات في القطاعات الخدمية والبنية التحتية وبصدارتها الكهرباء، نظرا لعملية انتقال ونزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومناطق الصراع إلى المدن بحثا عن الخدمات والأوضاع المعيشية ولو في الحد الأدنى.
وأكدت رئيسة جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين أفراح الزوبة، على أهمية تعزيز الشراكة الأساسية والاستراتيجية بين اليمن والبنك الدولي خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة.
كما شددت، على المضي قدما نحو تنفيذ المشاريع الحيوية لاسيّما في قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات الهامة من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
أما المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن، فقال: “لا تنمية بدون طاقة كهربائية، ولهذا لا بد من العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وإيجاد البدائل والحلول للتغلب على التحديات، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة”.
ووفقا الوكالة الحكومية، فإن الفريق الحكومي، ضمّ وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ووكيل وزارة الكهرباء المهندس خليل عبدالملك، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبة، وعدد من المعنيين في المؤسسة العامة للكهرباء وهيئة كهرباء الريف.
فيما ضم وفد البنك الدولي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن، والمدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومدير البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش.
