عدن ـ “الشارع”:
أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، يحيى الشعيبي، اليوم الأحد، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج الشراكة مع كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ودعم مشاركة المرأة في مختلف دوائر صنع القرار.
ودعا الشعيبي في اجتماع نظمته دائرة المنظمات برئاسة الجمهورية، وكالات الاغاثة الاقليمية والدولية الى تعزيز حضورها بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية لما فيه تخفيف المعاناة الانسانية، والادارة الرشيدة لبرامج المساعدات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن رئيس فريق الإغاثة والتعاون الدولي برئاسة الجمهورية، مريم الدوعاني، حديثها حول فرص إحداث تحوُّل أفضل في الشراكة القائمة، وتسهيل وصول برامج الاستجابة الانسانية والإنمائية إلى مستحقيها، والإجراءات اللازمة لتأمين موظفي الاغاثة في اليمن.
وفي سياق منفصل ناقشت دائرة المنظمات برئاسة الجمهورية مع الشركاء في الأمم المتحدة والحكومة الألمانية، وقيادات المنظمات النسائية اليمنية خطة العمل المشتركة في إطار الرابطة الثلاثية المدعومة من الحكومة الالمانية التي تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة الانسانية، والتنمية والسلام، وتمكين نساء اليمن من دور فاعل في صناعة السلام الشامل والمستدام.
وتحدثت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد عن مهام وٲهداف اللجنة كونها الآلية الوطنيةالمعنية برسم الاستراتيجات الخاصة بقضايا المرٲة.
وقالت، إن هناك تراجع كبير لدور النساء في مواقع صنع القرار منذ عام 2014. حيث كانت تشكل النساء نسبة 29% في مشاركتها بمؤتمر الحوار الوطني ومواقع صنع القرار، بينما اليوم تراجعت نسبة مشاركة النساء، وطالبت رئيسة اللجنة الوطنية بضرورة طرح السؤال أمام القيادة السياسية عن النساء في مواقع صنع القرار، وماذا تصنع القيادات السياسية لأجل إشراك النساء في مواقع صنع القرار؟
كما تطرقت القيادات النسوية المشاركات في الاجتماع إلى الحديث عن ٲهمية التمكين الاقتصادي للمرٲة اليمنية وبناء قدرات وتٲهيل النساء ليتحملن مسؤوليتهن في المرحلة الحالية.
وأكدن، أن المرٲة بحاجة إلى تمكين اقتصادي مستدام ٲكثر من الإغاثة وذلك للمساهمة في ٳحلال السلام والتخفيف من وتيرة العنف المتنامي نتيجة تدهور الاقتصاد اليمني.
فيما عبرت الحاضرات عن ٲهمية التركيز علۑ تقديم العون الاستراتيجي من خلال نقل الخبرات الألمانية وذلك للنهوض الاقتصادي للنساء وتبني مشاريع تدعم التنمية المستدامة.
وتطرقن للتركيز على الحماية بما يخص الأمن الغذائي ، والمساهمة في تفعيل المشاريع الزراعية وٳنشاء مصانع ذات كوادر نسائية لتمكين المرٲة اقتصاديا. إضافة إلى ٲهمية فتح المجال للتعديلات التشريعية بما يخص القوانين المعنية بقضايا المرٲة.
