أعلن نادي القضاة الجنوبي، عن تنفيذ إضراب شامل في كافة المحاكم والنيابات في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، مطالبا بتغيير كلي في مجلس القضاء الأعلى وزيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية.
وقال في بيان نشره أمس الأحد، في صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه “أعطى مجلس القيادة الرئاسي من الوقت ما يكفي لتلبية مطالب النادي، المتمثلة بإحداث التغيير الشامل في مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى بقية المطالب التي تهدف الى إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعيد لها استقلاليتها وحيادها وبما يعزز من هيبتها وقدسية رسالتها.
وأوضح البيان، أن نادي القضاة الجنوبي، تلقى في وقت سابق وعوداً والتزاماً من قبل مجلس القيادة الرئاسي عبر وزير العدل والنائب العام بشأن إجراء التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين بما يلبي متطلبات المعيشة، الا أن ذلك لم يحدث.
وأضاف: “تبين أن سياسة المماطلة ماتزال نهجاً يتبع ويعود من جديد بعد أن تعشم عموم القضاة خيراً من مجلس القيادة الرئاسي”.
ونبه البيان، من الاستمرار في انتهاج تلك السياسة، التي قال إنها “لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعميق جذور الأزمة القضائية”، التي ستؤدي إلى زيادة معاناة الموطنين.
كما حمّل البيان، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تبعات تعطيل أعمال المحاكم والنيابات، وعدم البت في قضايا المتخاصمين من المواطنين.
وتابع: “إن النادي فيما سبق ورغم النهج المتبع في عدم تغيير مجلس القضاء كان يولي هموم ومعاناة الموطنين قدراً كبيراً وعالياً من الأهمية ولذلك كان يستجيب لنداءاتهم في فتح الأعمال في المحاكم والنيابات”.
وأردف: إن “الوضع الذي يعيشه أعضاء السلطة القضائية لا يتوفر فيه أدنى مقومات الحياة الكريمة من نواحي متطلبات المعيشة والصحة والأمن، ولن يتم تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل دوره وعمله ومهامه ووضع حال القضاة على هذا النحو من التدهور، وإن ضمان مستحقات القضاة يجب احترامها وتلبيتها ضمن إجراءات إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية”.
وشدد البيان، على تنفيذ الاضراب الكامل في المحاكم والنيابات حتى يفي مجلس القيادة الرئاسي بالتزاماته بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.
كما طالب البيان، بتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين، و تعزيز ميزانية السلطة القضائية بما يلبي متطلبات عملها.
