عدن- “الشارع”:
عقدت لجنة مجلس النواب المكلفة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام 2022، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماعاً لها برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المهندس محسن علي باصرة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، (سبأ) فإن اللجنة استعرضت ، جدول أعمالها وإقراره. كما استخلصت الاستفسارات والتساؤلات حول ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م. وناقشت آليات وبرامج عمل اللجنة والبرنامج الزمني للإنجاز.
وأقرت اللجنة، في اجتماعها، تشكيل لجنة الصياغة، والجلوس مع الجانب الحكومي لتقديم الملاحظات والاستفسارات على البيان المالي والحسابات المركزية والحسابات المحلية والصناديق. للرد عليها واستيعاب ملاحظات وتوصيات اللجنة وبما يحقق وضع أسس عملية صحيحة للموازنة القادمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وشددت اللجنة البرلمانية، على إلغاء كافة الرسوم غير القانونية على مستوى النقاط في الطرق والجمارك بين المحافظات والرسوم غير قانونية على المشتقات النفطية.
كما أكدت، على إلغاء، رسوم الصناديق غير القانونية ورسوم الميازين، وإيقاف حسابات الجهات الرسمية في محال الصرافة الخاصة، وإغلاق كافة محال الصرافة غير المرخصة التي يتستر خلفها عدداً من المتنفذين.
وحثت، أيضا، على مواجهة الفساد بمختلف أنواعه، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل الرقابة السابقة واللاحقة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، ومعالجة كل القضايا التي تؤرق أمن واستقرار المواطن وتثقل كاهله، وبما يحقق له حياة كريمة وعادلة.
ومن المقرر، أن تواصل لجنة مراجعة الموازنة، أعمالها يوم غد الأربعاء.
