جمعية الصرافين تطالب البنك المركزي بإعادة النظر في قرار رفع رأسمال وتأمين ورسوم مؤسسات الصرافة

عدن- “الشارع”:

طالبت جمعية الصرافين في عدن والمحافظات المحررة، البنك المركزي، بإعادة النظر في قراره الأخير بشأن تنظيم أعمال الصرافة.

وكان البنك المركزي، قد أقر رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات ومنشآت ووكلاء الصرافة ومبالغ تأمينها النقدي ورسوم تراخيص عملها.

وقال بيان صادر عن جمعية صرافي عدن، اليوم الثلاثاء، “تفاجأنا بقرار قيادة البنك المركزي الذي حمل في مخرجاته رفع مبالغ الرسوم المتحصلة من

شركات ومؤسسات الصرافة وكذلك رفع لرأس المال ومبالغ التأمين النقدي”.

وأضاف: “إننا في جمعية صرافي عدن، ننظر للقرار ليس من باب ما سيتحمله القطاع من أعباء فقط. ولكن أيضا من جهة آثاره على الحالة الاقتصادية التي نرى أنها ستكون وخيمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى سعر صرف العملة”.

وأوضح البيان، أن تطبيق البنك المركزي لهذا القرار سيؤدي إلى أعباء إضافية غير مبررة على القطاع المصرفي. الأمر الذي سيفاقم معاناة المواطنين، وذلك بحكم أن قطاع الصرافة من القطاعات الحاكمة في السوق المحلية.

وقال: إن “لأعمال الصرافة قوانين سنتها المجالس التشريعية في البلد، وحريا بنا جميعا أن نلتزم بهذه القوانين. وأن لا نسن سنة تجاوزها أو كسرها لما قد يقود إليه هذا التجاوز من إرباك في سوقنا المحلية هو آخر ما نحن في حاجة إليه”.

وذكر البيان، أن جمعية الصرافين، والجمعيات الأخرى، مستعدة للعمل مع البنك المركزي اليمني، لما يحقق استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وإذ أهاب البيان بالبنك المركزي، إعادة النظر في قراره، دعا قيادة البنك إلى عقد لقاءات تشمل جميع الفاعلين في القطاع المصرفي، من أجل تدارس الوضع والخروج بمعالجات تسهم باستقرار أسعار صرف العملة المحلية بما يخدم المصلحة الوطنية للبلد.

وشدد، على ضرورة التعاون المشترك، لتحقيق الاستقرار المالي ودوران عملية التنمية والحفاظ على الدورة النقدية. والإستغلال الأمثل للمرتكزات المالية القائمة بما يخدم مشاريع البناء والاستثمار.

والخميس الفائت، أصدر البنك المركزي، القرار رقم 58 للعام 2022، قضى بزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى مليار ريال بالنسبة لشركات الصرافة، و500 مليون ريال لمنشآت الصرافة الفردية، و100 مليون ريال لوكلاء الشركات والمنشآت في المناطق النائية. في حين رفع مبلغ الضمان النقدي المودعة لدى البنك إلى 500 مليون ريال للشركات، و150 مليون للمنشآت، و20 مليون للوكلاء.

وحدد القرار، رسوم الترخيص 20 مليون ريال لشركات الصرافة. وأربعة ملايين ريال لمنشآت الصرافة. و500 ألف ريال للوكلاء.