أعلن نادي القضاة الجنوبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع الإضراب الكلي في عموم المحاكم والنيابات الذي بدأ تنفيذه مطلع الشهر الجاري. وذلك بعد القرارات الرئاسية الصادرة الخميس الفائت، بإعادة تشكيل السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
وأقر نادي القضاة الجنوبي، في بيان نشر في صفحته الرسمية على فيسبوك، رفع الإضراب في عموم المحاكم والنيابات. على أن يتم مباشرة العمل اعتباراً من يوم غد الأربعاء.
وقال البيان، إن “النادي، لا يرى في استمرار الإضراب، طالما وإن الغاية منه قد تحققت على نحو يحقق استقلال السلطة القضائية ويلبي مطالب القضاة”.
ورحب بالقرارات الجمهورية التي قضت بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى برئاسة محسن يحيى طالب أبو بكر. وهيئة التفتيش القضائي برئاسة ناظم حسين سالم باوزير. والمحكمة العليا برئاسة علي أحمد ناصر الأعوش.
وأضاف: أن “قرارات مجلس القيادة الرئاسي، التي حظيت بترحيب كبير بين أوساط القضاة، تؤكد اهتمام المجلس الرئاسي واحترامه للسلطة القضائية. وترمي إلى تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون”.
وأوضح البيان، أن المعني حاليا بتحقيق ما تبقى من مطالب النادي والقضاة، هو مجلس القضاء الأعلى.
كما عبر عن ترحيبه، بالإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأولى. داعيا إلى بذل الجهود لتعزيز ثقة المواطنين بعدالة السلطة القضائية، والعمل على رفع مستوى أداء الجهاز القضائي، وتلبية احتياجات القضاة بما يكفل لهم العيش الكريم والآمن.
وشدد، على ضرورة اتخاذ مجلس القضاء الأعلى، مزيدا من الإجراءات الهادفة لتعزيز مبدأ استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً والوقوف بحزم ضد أي تدخلات في أي شأن من شؤون السلطة القضائية أو ما يمس هيبتها ومكانتها.
