عدن- “الشارع”:
قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن لجنة مجلس النواب الخاصة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام2022م، أحالت، اليوم الخميس، تقريرها الخاص بدراسة مشاريع الموازنة العامة إلى لجنة الصياغة.
وواصلت، اللجنة البرلمانية، اليوم، اجتماعها بالعاصمة عدن، واستعرضت خلاله، الإطار العام ومحاور تقريرها، قبل إحالته إلى لجنة الصياغة.
وكانت اللجنة، قد عقدت، عصر أمس الاربعاء، اجتماعاً لها بحضور وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي.
وقدمت اللجنة العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تركزت حول الوضع النقدي والمصرفي للبنك المركزي وأسباب التضخم للحجم النقدي خارج الجهاز المصرفي.
كما ناقشت، أسباب ارتفاع سعر الصرف، وآلية العمل المصرفي التي يستند عليها البنك، والدور الرقابي على البنوك وشركات الصرافة، والإصلاحات الهيكلية للبنك بما يمكنه من القيام بمهامه بصورة أفضل.
وتطرقت أيضا، إلى التمويلات الخارجية، والأسباب التي تقف أمام تحصيل موارد الدولة في بعض المحافظات، والإجراءات المتخذة لإصلاح الاختلالات المرتبطة بالبنوك والصرافين.
واستعرضت، الخطوات الإجرائية للسيطرة على السيولة وضبط سعر صرف العملة الوطنية وغيرها من القضايا التي طرحت ذات الصلة بمهام البنك المركزي وإدارة العملية النقدية والمصرفية.
وشددت اللجنة، على ضرورة التقييم المستمر لمستوى الأداء والرقابة ورفع التقارير الدورية عن ذلك.
أما محافظ البنك المركزي، استعرض آلية عمل البنك خلال الفترة الأخيرة وأهم الصعوبات التي تواجه قيامه بواجباته.
كما تطرق إلى الإصلاحات الجارية في السياسات النقدية والمصرفية والإدارية التي يقوم بها البنك خلال الفترة الحالية.
