اتهمت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي الانقلابية، بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها خلال الربع الثاني من العام الجاري، في اليمن.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، “لا يزال وصول المساعدات الإنسانية في اليمن يمثل تحديا بشكل عام. ولا تزال معظم حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة”.
وأوضح في تقريره الصادر، أمس الأربعاء، أن 89 بالمئة من حوادث إعاقة وتقييد وصول المساعدات الإنسانية خلال الربع الثاني من العام 2022، التي بلغ عنها الشركاء في المجال الإنساني سجلت في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضاف: “خلال الربع الثاني من العام 2022، أبلغ الشركاء عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة. أثرت على 5.5 مليون شخص. وأن 55 بالمئة من تلك الحوادث، تتعلق بالقيود التي فرضتها السلطات. وهو ما تسبب في قيود على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن”.
وذكر التقرير، أن مليشيا الحوثي فرضت قيودا رئيسية أخرى تتعلق بالحركة داخل اليمن وخارجه، أثرت على حركة جميع عمال الإغاثة اليمنيين.
كما أشار، إلى تعميم ما يسمى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية” التابع للحوثيين، ومنعه كافة العاملين في مجال الإغاثة اليمنيين، من السفر والمشاركة في أي فعاليات أو أنشطة داخل أو خارج اليمن، إلا بعد الحصول على تصريح منه بذلك.
وقال، إن العمليات والأنشطة التي تتطلب سفر موظفات في مناطق سيطرة الحوثيين، أصبحت صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية.
وأوضح، أن المليشيا الحوثية، تطلب من الموظفات اصطحاب شخص من أقاربهن كـ “محرم” لمرافقتهن عند السفر في مهام ميدانية، ما أدى إلى إلغاء العمل الميداني.
كما أورد التقرير، العديد من التحديات التي تواجه العمل الميداني والزيارات وتسليم المساعدات. منها “عرقلة حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن، ورفض تصاريح السفر أو التأخير وإلغاء البعثات”.
وأشار، إلى اقتصار تلك الصعوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأفاد، أن هذه الإجراءات، أيضا، بدأ في الفترة الأخيرة تطبيقها في عدد قليل من المحافظات الخاضعة لتأثير القبائل التي تسيطر عليها الحكومة، مثل مأرب وأبين ولحج.
