شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد المالية، على ضرورة الارتقاء بآليات العمل الإداري في منفذ الوديعة والمنافذ البرية الأخرى، ورفدها بالكفاءات الإدارية المؤهلة والمعدات الحديثة، وتسريع وتيرة العمل فيها للقضاء على حالات الزحام والتكدّس في أوقات الذروة.
واطلع الزبيدي، خلال لقاءه اليوم الأربعاء، مدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، على جهود إدارة المنفذ في تسهيل عملية دخول وخروج المسافرين وتدفق المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإغاثية الدولية لبلادنا. إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها إدارة المنفذ في الجانب الأمني.
كما أكد على أهمية “إسناد حماية المنفذ لقوة أمنية وطنية مدربة، وذات كفاءة عالية، تعمل على تأمينه وإنهاء الاختلالات الأمنية فيه باعتباره ممر حيوي استراتيجي مرتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين”. حسبما ذكر الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي.
أما مدير عام منفذ الوديعة البري فعبر عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي في سبيل تأمين المنافذ البرية والبحرية في بلادنا وتطويرها لتعزيز الإيرادات وتسهيل حركة النقل فيها.
كما جدد الصيعري موقف أبناء مناطق وادي وصحراء حضرموت الداعم لكل الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي في تأمين مناطق وادي وصحراء حضرموت وتمكين أبنائها من إدارتها وتأمينها.
وفي وقت سابق شكل مجلس القيادة الرئاسي لجنة عليا للإيرادت المالية تتابع الموارد السيادية للدولة في المنافذ البرية والجوية ومصادر الثرورة والاتصالات وغيرها. كما تعمل على معالجة القصور فيها.
وكان رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئأسي قد أعلن في خطاب له أمام رئيس وأعضاء البرلمان مطلع الاسبوع الجاري. أكد فيه على منح هذه اللجنة التفويض الكامل.
كما تتكون اللجنة إلى جانب عيدروس الزبيدي الذي يرأسها، من أعضاء المجلس سلطان العرادة وعثمان مجلي وعبدالله العليمي.
ومنذ العام 2016 عقب إعادة ترتيب أوضاع الحكومة في المناطق المحررة، لم تلتزم حتى اليوم العديد من الجهات الإيرادية والمحافظات بتوريد حصة الحكومة إلى البنك المركزي في عدن. وتحديدا محافظتي مأرب وحضرموت.
