كشف وزير النقل عبد السلام حُميد، عن توجيهات حكومية، لتطوير المنافذ البرية باعتبارها منافذ سيادية. تسهم في تحقيق إيرادات ترفد خزينة الدولة وتساهم في تطوير وتنمية النشاط التجاري بين اليمن والدول الشقيقة المجاورة.
وقال، إن “تلك المنافذ لم تحض بالاهتمام والتطوير منذ إنشائها في جانب البنى التحتية والتجهيزات بالمتطلبات الضرورية”.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن وزير النقل، ناقش في اجتماع ترأسه، اليوم الأربعاء، في عدن، وضم وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فارس شعفل ومدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، ناقش أوضاع المنافذ البرية والتحديات التي تواجه سير العمل.
وفي الاجتماع، قدما شعفل والصيعري، إيضاحا حول سير الأعمال في منفذ الوديعة، وما يقدمه من خدمات وتسهيلات للمسافرين والحركة التجارية بين كل من اليمن والسعودية.
وأوضح، وزير النقل، أن وزارته شكلت العديد من لجان للنزول الميداني إلى المنافذ لمتابعة نشاطها وتلمس مشكلاتها واحتياجاتها. بما يسهم في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها.
وأضاف، أن الفترة المقبلة، ستشهد قرارات وإجراءات من قبل الحكومة والوزارة وهيئة النقل البري في جانب إصلاح كافة أوجه الاختلالات ومواطن القصور.
كما لفت، إلى إعادة ترتيب علاقة تلك المنافذ بالجهات الأمنية والسلطات المحلية. بما يضمن رفع مستوى تحصيل الإيرادات والاهتمام بتطوير البنى التحتية فيها.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس لجنة الموارد المالية عيدروس الزبيدي، قد التقى أمس الأول بمدير منفذ الوديعة، وبحث معه أوضاع المنفذ وضرورة حمايته بقوات أمنية وطنية مدربة.
وشكل مجلس القيادة الرئاسي، لجنة عليا لمتابعة الموارد المالية للدولة، وضمان توريدها لخزينة الدولة. ويترأس هذه اللجنة عيدروس الزبيدي، وعضوية أعضاء المجلس سلطان العرادة وعثمان مجلي وعبدالرحمن المحرمي وعبدالله العليمي.
وكان الرئيس العليمي، قد أشار، في خطاب له أمام رئيس وأعضاء البرلمان مطلع الأسبوع الجاري، إلى تشكيل هذه اللجنة ومهامها. ومنحها التفويض المطلق في أداء مهامها.
تعليق واحد