احتجزت محكمة صيرة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس الفائت، الصحفي مشعل الخبجي، على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضده من وزارة النقل. قبل أن تتدخل وساطة للإفراج عنه.
وكان الزميل الخبجي قد كشف في كتابات له نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية عن صفقات فساد وعبث بموارد هيئة تنظيم النقل التي يعمل فيها، وأصدرت بحقه قرار فصل تعسفي.
وقالت مصادر مقربة من الخبجي لـ”الشارع”، إن محكمة صيرة استدعت الزميل مشعل، الخميس الفائت، وامتثل للدعوة وحضر جلسة تحقيق بتهمة قضية تشهير رفعتها ضدة وزارة النقل. غير أن القاضي أمر بحبسه.
وأوضحت المصادر، أن القاضي وبشكل ومتحيز أمر بسجن مشعل الخبجي على ذمة التحقيق ومصادرة هاتفه المحمول.
ووصفت المصادر قرار القاضي بـ “التعسفي”. كما أشارت إلى أن الهدف من مصادرة هاتفه معرفة مصادره الخاصة.
وبحسب المصادر، فإن المحكمة أطلقت سراح الزميل الخبجي بعد تدخل وساطة عليا. وكان قد أمضى حوالي ساعة كاملة في الحجز.
ولاقت حادثة احتجاز الزميل الخبجي استنكارا وتضامن اواسعين. وسط مطالبات بإحالة ملف القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وبشأن قرار الفصل التعسفي، أكدت المصادر أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما بعدم قانونية فصله من عمله؛ إلا أن وزارة النقل رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ورفعت دعاوي قضائية بتهمة التشهير بقيادة الوزرارة إلى نيابة صيرة والتي أحالت الدعوى إلى المحكمة.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، في وقت سابق، طالبت الحكومة بإيقاف المضايقات والإجراءات التعسفية التي تمارسها وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن بحق الصحفي مشعل الخبجي، على خلفية كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الفساد.
وأدانت النقابة في بيان صدر عنها، المضايقات التي يتعرض لها الصحفي مشعل الخبجي. كما دعت إلى توفير الحماية له. والتحقيق في التهديدات
