رفض حضرمي لقرارات استباقية بتعيينات “إخوانية” في مناصب قيادية عسكرية وأمنية

عدن- “الشارع”:

أعلنت الهبة الحضرمية، عن رفضها لأي تعيينات لشخصيات من خارج محافظة حضرموت في مناصب قيادية في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وطالب بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، أمس الجمعة، مجلس القيادة الرئاسي، بإلغاء قرار وزير الداخلية إبراهيم حيدان، القاضي بتعيين مروان مجاهد السبعي، رئيسا لأركان فرع قوات الأمن الخاصة في حضرموت الوادي والصحراء.

وقال البيان، إن “إصدار قرارات تعيين من هذا النوع بهذا الشكل المستفز في مناصب عسكرية وأمنية بحضرموت تعتبر بمثابة تحدِ واضح لإرادة أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم”.

وأوضح البيان، أن اتخاذ مثل هذا القرار “استفزازيا”، ويهدف إلى تفجير الأوضاع في حضرموت، على غرار ما نتج عن قرار وزير الداخلية المماثل في شبوة. الذي ألغى قرار المحافظ العولقي بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة.

وأضاف، أن “قرار وزير الداخلية، يأتي في وقت تعيشه فيه المنطقة (وادي حضرموت) احتقان شديد ناتج عن الكثير من الاستفزازات

الهادفة إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الحضرمي”.

وحذر البيان، من اتخاذ مثل هذه القرارات الرامية لإحداث فتنة ستكون تداعياتها خطيرة. على حد وصفه. مضيفا، “الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”.

ودعا بيان الهبة الحضرمية، مجلس القيادة الرئاسي، إلى تعيين الكفاءات من أبناء حضرموت في المناصب القيادية العسكرية والأمنية. التي قال: إنها “أثبتت جدارتها في هذا المجال”.

كما جدد البيان، رفض الهبة الحضرمية، تواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى، في حضرموت. مطالبا المجلس الرئاسي بإصدار قرار بنقل هذه القوات وإحلال قوات دفاع حضرموت بدلا عنها لتأمين حضرموت.

ويأتي هذا الموقف من قيادة الهبة الحضرمية، منسجما مع موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب من المجلس الرئاسي بموقف حاسم لوقف التحشيد العسكري باتجاه شبوة ووادي حضرموت.

وأعلن المجلس الانتقالي، رفضه، في بيان صادر عن اجتماع هيئته الرئاسية، اليوم، ما قال عنها “محاولات الانتقاص من حق أبناء حضرموت في إدارة شؤون محافظتهم السياسية والعسكرية. من خلال فرض قرارات تتصادم مع إرادة أبناء حضرموت”. في إشارة على ما يبدو إلى قرار وزير الداخلية بتعيين مروان مجاهد السبعي رئيسا لأركان فرع قوات الأمن الخاصة في حضرموت الوادي والصحراء.  وتفيد المعلومات أن السبعي، استقدم من خارج المحافظة، وكان يشغل مديرا لأمن مديرية مدينة مأرب.

ويرى مراقبون، أن قرار وزير الداخلية بتعيين السبعي لأركان قوات الأمن الخاصة، بمثابة خطوة استباقية بضغط من حزب الإصلاح، تفاديا لما حدث في محافظة شبوة. في حال جرى تغيير لقائد هذه القوات التي أعاد حزب الإصلاح تشكيلها عقب الانقلاب الحوثي في حضرموت الوادي وشبوة ومأرب وأبين وتعز وفق عقيدة وولاء حزبي ايدلوجي.

وبحسب المراقبون، فإن حزب الإصلاح، يتوقع تغييرات جوهرية في قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية في وادي حضرموت، واستبقها بهذا القرار، وربما قرارات أخرى لم تعلن. حيث يعتقد أنه سيحافظ من خلالها على بعض نفوذه في المنطقة التي يخضعها حاليا لسيطرته بالقوة. وسط رفض شعبي واسع لتواجد القوات الموالية له.