آخر الأخبار

العقيد الجبزي يطالب المجلس الرئاسي بسرعة إنقاذ تعز من سلطة ” الظلم والقهر والفوضى”

تعز- “الشارع”:

طالب القائد العسكري السابق في اللواء 35 مدرع العقيد عبد الحكيم الجبزي، مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بسرعة إنقاذ محافظة تعز من ما وصفها بسلطة “الظلم والقهر والفوضى”. ومحاسبة قيادات المحور وقيادة الأمن والسلطة القضائية وإحالتهم إلى المُسائلة القانونية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

واتهم العقيد الجبزي، الذي كان يشغل رئيس عمليات اللواء 35 مدرع، السلطات في تعز بمخالفتها للدستور والقانون. والتسبب في قتل نجله أصيل، وتوفير الحماية لقتلته وكل عصابات الإجرام في تعز. على حد تعبيره.

وقال الجبزي، في بيان صادر عنه، أمس الاثنين، عقب مواراة جثمان نجله الثرى، إن “جريمة قتل ابننا كانت وفق مخطط  مرسوم سلفا لكل من يقف في وجه سلطات الأمر الواقع  في تعز. التي استخدمت السلطة لإقصاء وتهميش وقتل كل رفقاء السلاح باستخدام غطاء القيادة العليا للشرعية”.

وأوضح الجبزي، أن سلطات تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، “تنفذ أجندات حزبية وتحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى حزبية بامتياز”.

وأضاف: “تم القضاء على كل القادة الأوائل الذين كان لهم السبق بالخروج وتحرير جبهات عدة في تعز الأبية. وكانوا أصحاب الطلقة الأولى ضد المليشيات الانقلابية. وتحت قيادة القائد الشهيد/ عدنان الحمادي الذي تم اغتياله في عقر داره تنفيذا لتلك الأجندة الحزبية. والغرض هو فرض السيطرة الكاملة على اللواء ومسرح عملياته في الحجرية”.

وأشار، إلى قضية خطف ابنه وقتله والتمثيل بجثته، معتبرا، “ارتكاب جريمة إرهابية بهذه البشاعة دخيلة على مجتمعنا اليمني وليس على تعز وحسب”.

وذكر، أنها “ليست الجريمة الوحيدة ولن تكون الأخيرة أيضا،  طالما ومن يرتكبون تلك الجرائم  بتوجيه من السلطة العسكرية والأمنية المناط بها تأمين المواطن وحمايته يسرحون ويمرحون ولا تطالهم يد العدالة والقانون”.

وقال الجبزي، إن الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، “بتلك الجرائم أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك عكس ذلك، من خلال إصرارها على حماية القتلة الموجودين في المحور واللواء 35  طلقاء رغم أوامر القبض القهري”.

وتابع: “وفوق هذا وذاك وإمعاناً منها بالجريمة اختطفت تلك العصابة ثلاثةً من زملاء ابننا الشهيد /أصيل والمرافقين بمعية والد الشهيد”.

وزاد: “في اليوم التالي على ارتكاب جريمة قتل أصيل والتمثيل بجثته، اختطفت العصابة المرافقين وأوصلتهم إلى السجن المركزي. وأمضوا حتى اليوم سنتين، وسلطات الأمر الواقع ترفض أوامر النيابة الجزائية بعدن بنقلهم أو الإفراج عنهم”.

وأضاف: أن ماحدث جريمة في خمس جرائم وهي: “اختطاف، وقتل، وتمثيل بالجثة، وحماية القتلة. واختطاف المرافقين وايداعهم السجن المركزي منذ سنتين واستخدامهم كورقة ابتزاز و ضغط للمساومة بدم ابننا”.

كما لفت، إلى جريمة أخرى، ارتكبتها الحملة الأمنية وقائد الشرطة العسكرية قائد الحملة الأمنية حينها (القيادي في حزب الإصلاح محمد سالم الخولاني). وتتمثل باقتحام منازل أسرته وانتهاك حرماتها ونهبها. بدلا من تنفذها الأوامر القهرية بإلقاء القبض على القتلة.

وتطرق الجبزي في بيانه، إلى ما لحقه به وأسرته من أضرار نفسية ومادية جراء هذه الجريمة المركبة التي طالته. ومتابعته للقضاء في ظل عدالة مفقودة ضاعف من معاناته.

أعرب الجبزي، عن أمله الكبير في المجلس الرئاسي، والتغييرات التي طالت السلطة القضائية، مشيرا إلى أن ذلك دفعه إلى اتخاذ قرار دفن جثمان نجله بعد مضي سنتين على قتله.

وناشد العقيد الجبزي، رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء مجلس القضاء، والنائب العام ورئيس المحكمة العليا، بتنفيذ جملة من المطالب. تتمثل في توجيه النائب العام بالإفراج الفوري على الثلاثة المرافقين المحتجزين منذ سنتين بدون أي تحقيقات أو تهمة أو محاكمة بمخالفة صريحة للقوانين وإلقاء القبض على خاطفيهم.

كما طالب، من النائب العام التوجيه بالتنفيذ الفوري للقبض على القتلة المذكورين في الأوامر القهرية. ومحاسبة السلطة التي لم تنفذ الأوامر القهرية كل هذه الفترة، وسرعة البت في القضية وإجراء التحقيقات فيها ومحاكمة القتلة.

وطالب أيضا، مجلس القيادة الرئاسي، بسرعة تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق بأحداث اقتحام الحجرية واللواء 35مدرع ونهبه. واقتحام المنازل وانتهاك حرمة البيوت ونهبها بحجة القضاء على التمرد تحت غطاء الشرعية.

ونفي الجبزي، في الوقت ذاته، أن يكون متمردا، على أي سلطة أو قرارات. وأبدى استعداده لتحمل مسؤولية أي عواقب تثبت غير ذلك.

وقال، مخاطبا الرئيس العليمي، إن “ما حدث في تعز خلال الأربع السنوات الماضية، أكثر بكثير مما حدث بشبوة. ويجب أن تضعوا الاعتبار للدولة ولسلطة النظام والقانون بتعز وما حدث لها ولأبنائها، كما وضعتم الاعتبار لسلطتكم في محافظة شبوة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى