أعلنت وزارة النقل، سحب القضية المرفوعة، ضد الصحفي مشعل الخبجي قبيل انعقاد جلسة لمحكمة صيرة في عدن جنوبي اليمن، كانت مقررة للنطق بالحكم.
وقال مدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن الوزارة سحبت صباح أمس الخميس القضية تنفيذا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي.
وأوضح المفلحي، أن القضية سحبت في “اليوم المحدد لعقد جلسة النطق بالحكم في القضية”. بعد عدة أشهر من رفعها ضد الصحفي الخبجي.
وأضاف: “قمنا بتقديم طلب لعدالة المحكمة يتضمن سحب وإغلاق ملف القضية والتنازل عن الحق الشخصي”.
وكانت محكمة صيرة الابتدائية احتجزت، الخميس الفائت، الصحفي مشعل الخبجي، على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضده من وزارة النقل. قبل أن تتدخل وساطة للإفراج عنه.
وكشف الزميل الخبجي، على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، عن صفقات فساد وعبث بموارد هيئة تنظيم النقل التي يعمل فيها. قبل أن تصدر بحقه قرار فصل تعسفي.
كما أن المحكمة الإدارية في عدن، أصدرت حكما بعدم قانونية فصله من عمله؛ إلا أن وزارة النقل رفضت تنفيذ حكم المحكمة. ورفعت دعاوي قضائية بتهمة التشهير بقيادة الوزارة إلى نيابة صيرة والتي أحالت الدعوى إلى المحكمة.
وأدانت، نقابة الصحفيين اليمنيين، تعرض الصحفي مشعل الخبجي للحبس غير القانوني، بتوجيه من قاضي محكمة صيرة.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، السبت الماضي، إنها تلقت بلاغا من صحيفة “الشارع” تفيد فيه أن الصحفي مشعل الخبجي تعرض للحبس غير القانوني بتوجيه من قاضي محكمة صيرة الابتدائية بعدن ومصادرة تلفونه، على خلفية قضية نشر رفعتها وزارة النقل، ولم يطلق سراحه إلا بضمانة.
وإذا طالبت النقابة، “بكف الضغط على الصحفي”. عبرت عن رفضها، “أية إجراءات غير قانونية، أو محاولة استخدام القضاء للضغط على الصحفيين ومحاكمتهم وتكميم أفواههم. بهدف التخلي عن واجبهم في الدفاع عن قضايا المواطن وحرياته”.
كما حملت النقابة السلطات القضائية والأمنية بعدن مسئولية حماية الزميل الخبجي، وما قد يتعرض له من أذى.
كما طالبت النقابة، في بيان سابق لها، الحكومة بإيقاف المضايقات والاجراءات التعسفية. التي تمارسها وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن بحق الصحفي مشعل الخبجي، على خلفية كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الفساد. داعية إلى توفير الحماية له والتحقيق في التهديدات التي تعرض لها.
