دعت 16 منظمة حقوقية محلية ودولية، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي، إلى فتح الطرق الحيوية في تعز جنوب غربي اليمن على الفور. لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة.
وقالت المنظمات، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك، “ينبغي على الحوثيين، فتح الطرق الحيوية في تعز، وحولها على الفور. وإعادة حرية التنقل لجميع المدنيين، لمنع مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة أصلا في تعز”.
وأوضح البيان، أن مليشيا الحوثي أغلقت الطرق الرئيسية من تعز وإليها منذ 2015. ما يقيّد بشدة حرية تنقّل المدنيين. ويعيق تدفق السلع الأساسية والأدوية، ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة.
ونقل البيان عن مايكل بيج نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قوله، إن “القيود التي فرضها الحوثيون أجبرت المدنيين على استخدام طرق جبلية خطيرة وسيئة”.
وأضاف أن “فتح الطرق الرئيسية سيساعد بشكل كبير في تخفيف معاناة السكان الذين ظلوا في عزلة شبه تامة سبع سنوات”.
وقال الييان: يجب على الحوثيين ضمان أن يتمكن جميع المدنيين من المغادرة بأمان من أي منطقة معرضة لخطر محتمل. وأن تكون أي قيود على حرية التنقل مؤقتة فقط ولأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية الملحة. نظرا إلى الهدنة المستمرة”.
كما شدد على الحوثيين ضمان حرية التنقل الآمن لجميع العاملين في المجال الإنساني، وتسهيل إيصال الغذاء والإمدادات الطبية. وغيرها من المواد والخدمات الأساسية إلى المدنيين في المدينة وجميع أنحاء المحافظة.
وحث البيان مليشيا الحوثي على ضمان الوصول المستدام والآمن لجميع المدنيين اليمنيين على الفور عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز ومنها.
ومنذ سريان الهدنة في أبريل الماضي عرقلت مليشيا الحوثي الماسعي الأممية والدولية لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات. كما رفضت المليشيا مقترحات المبعوث الأممي خلال جولة المشاورات التي عقدت برعايته في عمّان خلال الفترة الماضية.
وتسعة الأمم المنحدة إلى تمديد الهدنة السارية لفترة أطول وتوسيع بنود الاتفاق. غير أن الحكومة اليمنية تشترط تنفيذ مليشيا الحوثي في التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة. خصوصا فتح الطرق في تعز. ودفع رواتب الموظفين من عائدات الوقود المتدفق عبر ميناء الحديدة.
واليوم الاثنين علقت الحكومة اليمنية مشاركتها في المشاورات ضمن اللجنة العسكرية المنعقدة في عمّان .على خلفية التصعيد الحوثي الأخير على مدينة تعز.
