من اجتماع سابق للبعية مع الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار- أرشيفية
عدن- “الشارع”:
قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، إنها عقدت أمس الاثنين، اجتماعا مع ممثلي مليشيا الحوثي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وناقشت خلاله حرية تنقل البعثة في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وتتهم الحكومة اليمنية، في أكثر من مناسبة، مليشيا الحوثي، بعرقلة تحركات البعثة الأممية، وتضييق الخناق عليها وحصرها في مناطق سيطرتها. كما تطالب بنقل مقر إقامتها إلى منطقة محايدة.
وأوضحت البعثة الأممية، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن نائبة رئيس البعثة فيفيان فان دي بيري، ترأست الاجتماع، الذي ناقش حرية تنقل البعثة.
وذكرت، أن الاجتماع ناقش أيضا، التحديات الإنسانية التي يواجهها السكان ، بما في ذلك إزالة الألغام.
كما تطرق النقاش، وفقا للبعثة، إلى الاستعراض العسكري الأخير الذي أجرته مليشيا الحوثي في مدينة الحديدة.
وأفادت، أن البعثة اتفقت مع الحوثيين، على الحفاظ على التواصل المتواتر والصريح والمفتوح.
ووفقا للبعثة، فإن الاجتماع، أقر بالحاجة إلى إعادة عمل الآليات المشتركة للتركيز على التهدئة والتعاون بين الأطراف.
كما شدد، على التصدي الفعال لخروقات وقف إطلاق النار في المحافظة التي لا تزال تؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً. وفق تعبير البعثة.
وسحبت الحكومة، ممثليها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، السنة الماضية، عقب مقتل أحد ضباط الارتباط، في الفريق الحكومي، برصاص قناص حوثي أثناء تأدية مهامه.
كما تتهم الحكومة البعثة بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي، وعدم اتخاذ مواقف حازمة تجاه خروقاتها المستمرة لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
ومنذ تشكيل البعثة الأممية في الحديدة عقب اتفاق ستوكهولم، لم تحقق أي تقدم يذكر في مهامها. واكتفت البعثة فقط، بإصدار البيانات والتفاعل مع قضايا الضحايا، شأنها شأن أي منظمة تعمل في الجانب الإنساني.
وتشكلت البعثة، مطلع العام 2019م بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (2534) الذي فوضها بتقديم الدعم للأطراف في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما نص عليه اتفاق ستوكهولم.
ومن مهام البعثة الأممية، قيادة ودعم عمليات لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وبمساندة موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة. للقيام بعمليات المراقبة والإشراف على عمليات وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة وإعادة نشر القوات وعمليات نزع الألغام.
