عُقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماعا حكوميا لمناقشة خطط توسيع الاستثمارات في قطاع النفط بغرض زيادة الإنتاج.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وضم وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، وعدد من المسؤولين في الوزارة وقيادات الشركات والهيئات النفطية الحكومية، استعرض الخطط الجاري تنفيذها والمستقبلية لتطوير قطاع النفط والمعادن وتوسيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومسار الإصلاح المالي والإداري في هذا القطاع.
كما بحث الاجتماع، خطط الاستثمارات في القطاعات النفطية والتعدين وغيرها من المجالات، على ضوء العروض المقدمة من شركات الاستثمارات النفطية، ومصافي عدن وبترومسيلة، وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.
وتطرق الاجتماع، إلى جهود الحكومة لمعالجة التحديات القانونية واللوجستية لتنفيذ هذه الخطط.
وقدم وزير النفط، شرحا تفصيليا حول مشاريع الوزارة لتطوير القطاعات النفطية.
كما أوضح، أن الخطة التطويريه للحقول النفطية تشمل حفر آبار جديدة خلال هذا العام من شأنها زيادة الإنتاج.
وأشار، إلى ما اتخذته الوزارة من تدابير لتأمين واستقرار سوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
كما كشف، عن زيادة السعة التخزينية للوقود في حضرموت خدمة لمحافظتي شبوة والمهرة، إلى جانب السعة التخزينية للغاز المنزلي.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء على أهمية إعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي، لضمان الاستفادة من الإمكانات المتاحة ورفد الاقتصاد الوطني.
ووجه، باستمرار العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. للاستفادة المثلى من الدعم الاقتصادي المخصص لتسهيلات المشتقات النفطية.
كما كلف قيادة وزارة النفط، بإعداد الأوليات اللازمة لعرض فرص الاستثمار في القطاع والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
