شددت اللجنة العليا للموارد المالية، على ضرورة الالتزام بتحصيل الإيرادات في المحافظات المحررة وتوريدها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وتاخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
واستعرضت اللجنة، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها الأول، في معاشيق، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، وحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بتشكيل اللجنة، والمهام والاختصاصات المناطة بها، والصلاحيات الممنوحة لها لضبط وتحصيل الإيرادات السيادية والمحلية، وترشيد النفقات، وتنمية الموارد وتحسينها.
وأكد الزبيدي، على أهمية أن تضطلع كل جهة بمهامها ومسؤولياتها في إطار عملها ضمن اللجنة.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها اللجنة. من أجل أن ينعكس ذلك إيجابا على حياة المواطنين.
كما شدد على ضرورة العمل وفق آلية عمل مُزمنة، ومصفوفة معالجات وإجراءات لإصلاح الأوعية الإيرادية. وتعزيز عملية الرقابة من خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على القطاعات الاقتصادية. بما يضمن تحسين الإيرادات المتاحة وتنميتها.
وبحسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإن الاجتماع استعرض الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات.
ومن أهم المعوقات التي نوقشت مشكلة عدم توريد المحافظات لإيرادتها المركزية إلى البنك المركزي. والإعفاءات من الضرائب والجمارك التي تُمنح بالمخالفة للقانون. كما ناقش الاجتماع جُملة من الآراء والمقترحات الكفيلة بحلها، وتوفير الاستدامة المالية.
وأقرت اللجنة العليا للموارد، تكليف وزارة المالية بإصدار مذكرات وتعميمات للجهات المعنية، في ما يخص الالتزام بتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومتابعة مستوى التنفيذ، والرفع بالمخالفين إلى اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
