آخر الأخبار

الحكومة توافق على خطة طارئة للأمن الغذائي وتؤكد على موقفها من توسيع الهدنة وربطه بفتح الطرق ودفع الرواتب

عدن- “الشارع”:

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء، على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن.

وتهدف الخطة التي قدمها وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة إنتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية.

وفي الاجتماع، وجه مجلس الوزراء، وزير الزراعة، بمتابعة تنفيذ الخطة، ورفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس بشأن ذلك.

كما كلف المجلس، وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وتسعى الحكومة من خلال تنفيذ الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي إلى تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية. والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، وتعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني.

وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.

إلى ذلك، ناقش المجلس، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية. وسير عملية الإصلاحات الحكومية.

وقدم رئيس الوزراء معين عبد الملك، إحاطة حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية. بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من توسيعها.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى استغلال مليشيا الحوثي للهدنة لتنفيذ أجندتها الانقلابية التي تضاعف من الأزمة الإنسانية وتغذية أسباب الحرب. من خلال ممارسة الخروقات والاستمرار في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات، في تحد صريح للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقفه الثابت من القضايا الرئيسية في ملف السلام والهدنة القائمة. خصوصا ما يتعلق بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة. والافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف الانتهاكات الحوثية المتصاعدة ضد المواطنين.

كما شدد، في الوقت ذاته، على أهمية رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

في السياق، ناقش مجلس الوزراء، الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، لترسيخ سلطة النظام والقانون.

ولفت، إلى أهمية تعزيز سيادة واستقلال السلطة القضائية. مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير كافة أشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية وأعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم.

يأتي ذلك، بعد ساعات، من اختطاف رئيس محكمة رأس العارة الابتدائية، في محافظة لحج وعدد من مرافقيه، من قبل مسلحين قبليين، ونقله إلى مكان مجهول.

كما استعرض المجلس، التقرير المقدم من وزير النقل حول تنفيذ برنامج عمل الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2021.

وشدد، على ضرورة مضاعفة وزارة النقل وهيئاتها المختلفة للجهود لتطوير أدائها بما يحقق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الحيوي.

واطلع مجلس الوزراء، أيضا، على تقريري وزيري الصحة والصناعة والتجارة، حول مشاركتهما في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومنظمة التجارة العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى