دشن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في عدن، اليوم الثلاثاء، انعقاد دورته السابعة للعام الجاري، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب المعبقي.
وقال بلاغ نشره الموقع الرسمي للبنك، إن مجلس الإدارة ناقش خلال جلسة اليوم، “جملة من القضايا والتطورات الهامة المدرجة في جدول أعماله. ومنها القوائم المالية للبنك المركزي للفترة 2016 – 2020. المقدمة من شركة المراجعة الخارجية (بيكر تيلي)”.
وأضاف: أن “المجلس استمع إلى شرح فني من المختصين حول القرارات المطلوب اتخاذها من مجلس إدارة البنك والمعالجات المطلوب إقرارها لتصبح القوائم المالية معبرة عن الموقف وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية”.
كما وقف المجلس وفقا للبلاغ، أمام خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. الذي أقرته الحكومة السبت المنصرم. وفوضت محافظ البنك المركزي ووزير المالية بتوقيعه قبل إرساله إلى الصندوق.
وقال البلاغ، إنها الخطوة المسبقة لدخول استخدام الوديعة السعودية الإماراتية موضع التنفيذ. واستلام الدفعة المقدمة منها.
كما ذكر، أن مجلس الإدارة، استعرض العديد من المواضيع، ومنها إعادة هيكلة بعض قطاعات البنك لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي.
وبحسب البلاغ، فإن المجلس اطلع على عدد من التقارير الخاصة بالتطورات في الموازين المالية المختلفة. وموقف الاحتياطيات الخارجية وقضايا الدين العام الداخلي والخارجي. وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وأكد مجلس الإدارة، على التزامه الصارم بوقف أي تمويل لنفقات الدولة من مصادر غير حقيقية.
كما استمع المجلس أيضا، إلى تقرير حول المراحل التي قطعت للبدء في تعبئة الموارد عبر السندات المضمونة ضد تقلبات أسعار الصرف. واستخدام أدوات التمويل والصيغ الإسلامية.
وشدد، على ضرورة سرعة استكمال الترتيبات لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ بالقريب العاجل.
وأشاد المجلس، بالنتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في سعر صرف العملة رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة.
كما ثمن الجهود المبذولة لانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.
ومن المقرر، أن يستكمل المجلس بحسب البلاغ، مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله. واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في اجتماعاته التي تستمر خلال اليومين المقبلين.
