قالت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، إنها قدمت 16 إحاطة شفهية وخطية عن انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة في اليمن، خلال مشاركتها في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التي اختتمت جلساتها أمس الأول (الجمعة).
وأضاف بيان صادر، اليوم الأحد، عن الرابطة، أن الإحاطات تركزت حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ودول أخرى في عدد من الجوانب تحت بنود مختلفة. قدمتها رابطة معونة بالشراكة مع مركز جنيف الدولي للعدالة.
وذكر، أن تلك الإحاطات تندرج ضمن أربعة بنود رئيسية استعرضها مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51، المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.
وتتمثل البنود وفقا للبيان، بتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية. وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام من قِبَل المجلس مثل وضع إيران.
كما تتضمن، بناء القدرات والتعاون الفني للدول. وهو البند الذي اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراره بخصوص اليمن، تحت البند العاشر من ميثاق الأمم المتحدة. لدعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المرتكبة من قبل مختلف الأطراف.
وأوضح: أن رابطة معونة، تطرقت في إحاطاتها إلى بناء القدرات والتعاون الفني بين اليمن ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في المجلس.
وكانت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة قد تبنت بحكم الصفة الاستشارية التي تملكها في الأمم المتحدة، قرار مجلس حقوق الإنسان، بدعم الحكومة والآليات الوطنية للتحقيق في الانتهاكات تحت البند العاشر. الذي أقره المجلس دون تصويت.
وباعتماد مجلس حقوق الإنسان دعم الآليات الوطنية في اليمن للتحقيق بالانتهاكات يكون قد أوقف مؤقتا الجدل الدائر في أروقته والمنقسم بين الدول الأعضاء بخصوص الملف اليمني. حيث تطرح دول تتزعمها هولندا تشكيل آلية دولية خاصة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الأطراف في اليمن تكون تحت ولاية مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في حين تطرح دول أخرى دعم آليات التحقيق الوطني في اليمن. وبناء قدراتها على اعتبار أنها أكثر دينامية في الوصول إلى مختلف المناطق التي تقع فيها الانتهاكات.
وفي أكتوبر من العام المنصرم 2021، صوت مجلس حقوق الإنسان، لصالح إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن جرائم الحرب في اليمن.
