رحبت نقابة المهن الطبية في محافظة تعز، بدعوة الحزب الاشتراكي اليمني، المطالبة بالالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي، وتصويب مسار التوافق الوطني وإحلال السلام في اليمن.
وكان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني عبد الرحمن عمر السقاف، قد دعا الأسبوع الماضي، إلى تشكيل تحالف سياسي موسع يضم القوى السياسية الجديدة في اليمن، والالتفاف مرحليا حول مجلس القيادة الرئاسي. والوقوف إلى جانبه لتصويب مسار الديمقراطية السياسية التوافقية. وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية المتمثلة باستعادة الدولة ووقف الحرب.
ودعا بيان صادر عن نقابة المهن الطبية، أمس الأول، كافة النقابات والمكونات الاجتماعية في تعز، إلى اجتماع واسع لمناقشة دعوة الحزب الاشتراكي، واتخاذ قرار بشأنها.
وحث البيان، النقابات ومنظمات المجتمع المدني، على الانخراط والمشاركة في النضال السلمي، من أجل إخراج اليمن من هذا الوضع الذي يعاني منه.
وقال إن “للنقابات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأوعية المدنية أدوار مهمة لإنجاز مهام هذه المرحلة الانتقالية نحو استعادة الدولة ووقف الحرب وإحلال السلام”.
كما طالب البيان، مجلس القيادة الرئاسي، بالعمل على الحفاظ على سيادة اليمن واستقلال قرارها السياسي وبذل أقصى الجهود لإخراجها من البند السابع الذي أدرجت فيه من قبل مجلس الأمن الدولي في العام 2013.
في السياق، دعا، الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة، إلى تشديد الرقابة على المرافق الصحية ومؤسسات التعليم الصحي بما يلبي تحسين جودة الخدمة المقدمة.
وقال، إن مخرجات التعليم في مجال القطاع الصحي تشهد تدهورا خطيرا في ظل غياب الرقابة عليه وعلى منح تراخيص العمل لها.
كما أوضح البيان، أن الاستثمار في مجال التعليم الصحي، ينبغي أن يركز على بناء الكوادر الصحية وتعزيز قدراتهم والاهتمام بأن تكون المخرجات جيدة ويكون الخريجين مؤهلين بما يمكنهم من إنقاذ حياة الناس. وليس فقط لكسب المال على حساب تدني مستوى المخرجات.
وأضاف: أن “نقابة المهن الطبية ستشكل لجان اختبار لكل من يتقدم بطلب منح تراخيص مزاولة المهنة”.
كما شدد، على ضرورة إيجاد لوائح تشدد على جودة التعليم ومخرجاته. وعدم منح تراخيص لكل من يتهاون بذلك.
وذكر، أن القطاع الصحي فقد الكثير من مصداقيته وثقة الناس به، بسبب عدم الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة والكوادر غير المؤهلة التي يتم توظيفها لتطبيب المرضى.
كما دعا البيان، نقابة الاطباء والنقابات ذات العلاقة، إلى تشكيل لجنة مشتركة تتابع وتراقب مخرجات التعليم الصحي بجميع تخصصاته وفق معايير الجودة المعتمدة. وعدم منح تراخيص مزاولة المهنة دون التأكد من قدرات ومؤهلات طالبي التراخيص.
وطالب البيان، وزارة التعليم العالي، بإيجاد لوائح منظمة لمؤسسات التعليم الصحي. داعيا وزارة الصحة إلى تشديد الرقابة على المرافق الصحية.
وأدان البيان، التدخلات بالعمل النقابي والمحاولات التي تسعى للسيطرة عليه من جميع الأطراف.
وأشاد البيان، بالحكم القضائي الصادر مطلع سبتمبر الفائت، عن محكمة الأموال العامة في تعز، ضد من يستهدفون العمل النقابي والمدني في محافظة تعز.
وقال: “من المؤسف أن تكون مؤسسات الدولة طرفا في هذا العمل غير القانوني وعلى رأسهم نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات الأخرى”.
وأوضح، أن الحكم القضائي جاء ليحد من التدخلات والهيمنة على العمل النقابي بدون أي مصوغات قانونية تخول لهم ذلك.
وأضاف، إن “العمل النقابي يكتسب شرعيته من الجمعية العمومية والدستور ومخرجات الحوار الوطني ومن المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
