دعت الهبة الحضرمية، كافة فئات وقوى حضرموت لتوحيد الصف وجمع الكلمة وتنظيم حوار حضرمي- حضرمي، للخروج برؤية مشتركة لتحقيق “مصلحة حضرموت بإقليم مستقل في ظل دولة جنوبية فيدرالية”.
وعبر بيان صادر، مساء أمس السبت، عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، عن أسف قيادة الهبة الحضرمية، لما آلت إليه الأوضاع في المحافظة، جراء الخلافات بين المكونات الحضرمية.
وقال البيان، إن الاختلافات والبيانات المتزاحمة تدور “في أمور بعيدة عن ما يعانيه المواطن ويلامس حياته المعيشية وماله العام واختيار المؤتمنين عليه”.
وأوضح، أن الاجتماع يأتي “مع قرب انتهاء المهلة المحددة لمليونية الخلاص، لخروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت”.
وبحسب البيان، فإن الاجتماع أقر “تحرير وادي وصحراء حضرموت شعبيا عندما يتم تحديد ساعة الصفر”.
وأدان البيان، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابي بالطيران المسيّر على ميناء الضبة بالطيران المسيّر.
كما حمّل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي مسؤولية حماية الشركات والمنشآت الحيوية في حضرموت والمحافظات الجنوبية.
وطالب البيان، الحكومة بدفع حصة حضرموت للدفعات السابقة من شحنات النفط المصدرة، والتوقف عن تصدير أو تحميل أي شحنات أخرى حتى سداد مخصصات المحافظة كاملة.
ودعا، السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، إلى تحمل مسؤوليتهما بمنع تحميل شحنات نفطية جديدة.
كما طالب البيان، محافظ حضرموت، بالإعلان عن كشف حساب بفوارق سعر الديزل المدعوم، منذ توقيع الاتفاق مع قيادة الهبة الحضرمية.
وقال البيان، إنه “نظرا للاتفاق المبرم بين السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة وقيادة الهبة الحضرمية الثانية، لتحسين الخدمات والتنمية وعيشة المواطنين، ونتيجة عدم الايفاء بالاتفاق، أجمع الحاضرون على عودة الديزل المدعوم للمواطنين بالتوزيع العادل”.
وشدد، على أن يكون التوزيع تحت إشراف الهبة الحضرمية كجهة رقابية.
وكانت الهبة الحضرمية، قد اتهمت في مارس الماضي، الحكومة والسلطة المحلية، بالتلاعب بالديزل المدعوم المخصص لمناطق وادي وصحراء حضرموت، وأوقفت حينها شركة كالفالي عن الانتاج في القطاع.
وعبر البيان عن رفض قيادة الهبة الحضرمية لقرار وزير النفط والمعادن بتعيين مديرا لشركة النفط في ساحل حضرموت. مطالبا باختيار شخصية أخرى من ذوي الكفاءة والنزاهة.
ووفقا للبيان، فإن اجتماع الهبة أقر أيضا “تكليف لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص من المهنيين والأكاديميين والقانونيين لعمل دراسة للإدارة الذاتية بالتشاور مع السلطات ومؤسسات الدولة”.
