صحفيون في تعز يُحيِون الذكرى الأولى لتصفية الصحفية رشا الحرازي بندوة حقوقية

عدن- “الشارع”:

نظم صحفيون بالشراكة مع قسم الإعلام في جامعة تعز، اليوم الأحد، ندوة حقوقية إحياءً للذكرى الأولى لجريمة تصفية الصحفية رشا الحرازي.

وقُتلت الصحفية رشا الحرازي في التاسع من نوفمبر العام الفائت، مع جنينها، وأصيب زوجها الصحفي محمود العتمي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقدمت في الندوة التي نظمت بعنوان: “رشا الحرازي.. الحقيقة لا تموت”، ثلاثة أوراق عمل من رئيس قسم الإعلام في جامعة تعز منصور القدسي، والصحفي أشرف المنش، والصحفية الناشطة منال الشيباني.

وتناولت أوراق العمل، المسارات القانونية للقضية دوليا وتوصيف الجريمة كعمل إرهابي، وآليات الضغط لاستكمال التحقيقات.

كما استعرضت الأوراق، عددا من المعلومات حول جريمة استهداف رشا، وزوجها العتمي، وبعض الدلائل قبل وبعد وقوع الجريمة، منها ما تعرض له الصحفي العتمي، من سلسلة تهديدات عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تلقيه رسائل تهديد من قيادات حوثية في الحديدة على خلفية نشاطه الإعلامي، تهدده بالانتقام من عائلته في حال واصل نشاطه الصحفي الذي يتناول ممارسات مليشيا الحوثي.

كما أشارت الأوراق، إلى تورط قيادات حوثية رفيعة على رأسهم مسؤول جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في الحديدة أبو علاء العميسي ورئيس الاستخبارات العسكرية في المحافظة رياض بلذي، اللذان شاركا بجمع معلومات شخصية عن الصحفي العتمي بما فيه مقر سكنه، وتحركاته ونوع ورقم سيارته.

وأوضحت أوراق العمل، أن استهداف الصحفية رشا الحرازي وزوجها الصحفي محمود العتمي، مثل منعطفا جديدا في عملية إرهاب الصحافة في اليمن والوطن العربي.

كما اعتبرت، أن هذا الإرهاب الممنهج للصحفيين، لا يستهدف الصحافة فقط بل يعد اعتداء وإرهابا للحقيقة وللناشطين في كل العالم.

وطالبت الندوة، الحكومة بملاحقة قيادات مليشيا الحوثي المتورطة بارتكاب الجريمة، وسرعة تصنيفها في قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا وعسكريا وأمنيا.

وأوصت الندوة، بتبني قضية الصحفية رشا الحرازي كقضية رأي عام دولي، واعتبارها أحد الأدلة لملاحقة قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

كما طالبت الندوة، من النائب العام، إحالة قضية الصحفية رشا الحرازي، للنيابة الجزائية المتخصصة بمكافحة الإرهاب، على أن تستمر الأجهزة الأمنية في جمع الاستدلالات وإحالة أي متهمين مضبوطين للقضاء.

وحثت، الحكومة، على تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق لفتح باب التظلمات للموطنين الضحايا الذين طالتهم العمليات الإرهابية أو كانوا أهداف مباشرة أو غير مباشرة.

وشددت، على ضرورة، أن تتولى النيابة الجزائية المتخصصة التحقيق في كل هذه القضايا على حدة فور تقديم الشكوى، بما يسهم في ردع الإرهابيين وتحصين الأبرياء بمن فيهم الصحفيين.