لا يزال حزب التجمع اليمني للإصلاح يقود عملية تمرد ضد قرارات المجلس الرئاسي، من خلال رفضه وعبر محافظ الجوف السابق أمين العكيمي عملية التسليم للمحافظ الجديد اللواء حسين العجي العواضي.
من المعيب والمؤسف والمخزي والمشين أن هذا الحزب الذي كان يدعي بالأمس أن أي رفض لقرارات رئاسية تعتبر تمردا، لكنه اليوم يمارس التمرد سلوكا ونهجا على الواقع، لتتضح عملية سقوطه في حضيض مستنقع الأنانية والفشل وإلغاء الآخر، وأن حقيقة ذلك التمرد الذي كان يرفضه بالأمس في نظريته هو أنه لا يجوز رفض أي قرار يقتضي تعيين شخصيات من حزبه فذلك حرام ومنكر، بينما يجب رفض أي قرار يقتضي تعيين أي شخصيات من خارج حزبه، وهذا التمرد واجب بل ومفروض القيام به.
هذا الحزب لم يقم بتحرير الجوف، ولا حافظ على عملية تحريرها السابقة، ولا فتح المجال لغيره من الشخصيات القيادية المؤهلة وذات الكفاءة كالمحافظ العواضي المعين مؤخرا ليتقدم ومعه الدولة والتحالف لتحرير الجوف.
قام العكيمي وحزبه بتسليم الجوف للحوثي، مرتكبين جريمة خيانة وطنية ومستهترين بدم الكثير من الشهداء الذي رووا بدماءهم تراب الجوف عند تحريرها سابقا، وتمردهم الحالي ورفض التسليم للمحافظ الجديد يريدون من خلاله أن تظل الجوف تحت سيطرة الحوثي، أي يدافعون عن بقاء الحوثي هناك وهذا ما يؤكد ويبين أن هذا الحزب يدافع عن بقاء الحوثي مسيطرا على كل الشمال بل وهو سبب بقاءه.
أمام هذا التمرد الظاهر الذي يقوم به حزب الإصلاح ضد قرارات المجلس الرئاسي، يتطلب أن يكون هناك رد حاسم من قبل المجلس الرئاسي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يفترض أن يتم إحالة العكيمي وحزبه للمحاكمة بتهمة الخيانة العسكرية والوطنية لتسليمهم الجوف للحوثي، واتخاذ القوة العسكرية وفرض المحافظ الجديد بالقوة، كما أن ذلك التمرد الذي يتم على أرض مأرب ضد القرار الرئاسي أيضا فيجب على العرادة أن يقوم بدوره، مالم فيكون مصيره كمصير العكيمي.
