دعا الاتحاد الأوروبي، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى “التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي لإعادة الهدنة (التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي) وتوسيعها”.
وأدان مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بشدة هجمات الحوثيين المتكررة على البنية التحتية للموانئ في اليمن.
وقال البيان: “على الحوثيين الاستجابة لدعوة المبعوث الأممي للهدوء وضبط النفس بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها. يجب أن تتوقف جميع الهجمات أو التهديد بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة غير مقبولة، بما في ذلك ما يتعلق بأهمية الأمن البحري”.
وشدد البيان، على الحاجة إلى استمرار مراقبة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الجسيمة والدمج الكامل للمساءلة والعدالة الانتقالية في عملية السلام.
وقال: “على أطراف الصراع، خاصة الحوثيين، إطلاق سراح المختطفين وجميع المحتجزين بشكل غير قانوني، ووضع حد لأعمال التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما أن على الحكومة والحوثيين المضي قدماً في تبادل المزيد من الأسرى”.
وذكر البيان: أن مجلس الاتحاد الاوروبي “وافق اليوم، على الاستنتاجات بشأن اليمن، وأكد دعمه الكامل لجهود السلام في اليمن للأمم المتحدة، وجهود الوساطة التي يبذلها مبعوثها الخاص هانز غروندبرغ من أجل إعادة تفعيل الهدنة ومواصلة تمديدها، نظراً لأهميتها القصوى”.
وأكد، استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، داعياً الأطراف إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي، وتوجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في اليمن”.
كما أشاد البيان، بالنهج البناء الذي اتبعته الحكومة اليمنية ، خلال الهدنة، وجهود السعودية وعُمان، بشأن تمديدها.
وحث البيان، الحوثيين على والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي لإعادة الهدنة وتوسيعها، والحفاظ على جميع التدابير المصاحبة لها، بما فيها إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة واستمرار الرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
وأكد البيان، التزام الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات لليمن لعامي 2022 و2023، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقال: “لا نزال نشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في البلاد، نلتزم بزيادة المساعدات لليمن لتوفير الإغاثة الإنسانية ودعم التنمية، بما يتماشى مع عملية السلام، والمساهمة بشكل أكبر في إعادة بناء الاقتصاد اليمني بمجرد التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع”.
كما دعا البيان، الحوثيين، إلى الرفع الفوري للقيود الإدارية والبيروقراطية التي تحد من وصول المساعدات في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراح الموظفين الدوليين والمحليين الحاليين والسابقين في المنظمات الإنسانية، وإلغاء شرط (المحرم) بشكل خاص على عاملات الإغاثة، معتبرا ذلك أمر غير مقبول.
وطالب، المانحين والأطراف والجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية إلى معالجة الوضع الاقتصادي المزري في اليمن، وتوجيه الدعم المالي من خلال النظام الإنساني متعدد الأطراف، وبالتالي ضمان عمل إنساني وتنموي منسق بشكل جيد وأكثر فعالية.
