متابعات:
قالت الحكومة اليمنية، أمس الاثنين، في رسالة يعثتها إلى مجلس الأمن الدولي، إن “تهريب النظام الإيراني أحد عناصره إلى الأراضي اليمنية، وتنصيبه “سفيرا” لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216″.
وأشارت الحكومة اليمنية في رسالتها، نشرتهل وكالة الأنياء الحكومية “سبأ” إلى تصريحات “النظام الإيراني بتاريخ ١٧ أكتوبر الجاري، المنشور في موقع وكالة أنباء فارس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية النظام الإيراني المدعو سعيد خطيب زاده، بأن النظام المارق قد أرسل “سفيرا” له إلى صنعاء، هو المدعو حسن إيرلو”.
وأوضحت رسالة الحكومة، أن “استمرار النظام الإيراني لهذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية “مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة”، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ لسنة ٢٠١٥م، يؤكد على تعدي هذا النظام المارق على سيادة الدول والانتقاص منها، كما يؤكد على تحديه للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وأضافت، أن “ممارسات نظام إيران تشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، كما تشجع الدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، وتؤسس سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية”.
وتابعت: ” إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره كسفير لدى ميليشيا الحوثي من شأنه تمكين المليشيا انقلابية والمتمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحاً لسوء نوايا الحكومة الإيرانية تجاه اليمن”.
وأكدت الحكومة على أن “الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”، مطالبة مجلس الأمن الدولي “إدانة هذه الممارسات حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية”.
وفيما أكدت الحكومة اليمنية، على “حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها”، أشارت إلى أن “أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن”.
كما ذكَرت الحكومة في رسالتهاا إلى مجلس الأمن الدولي بـ” قيام النظام الأيراني باستلام أوراق اعتماد ممثل الميليشيا الحوثية المتمردة على الشرعية اليمنية والدولية سفيرا لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وتسليمه مقر البعثة اليمنية”.
