البركاني: تشكيل الحكومة سيعيد الأمل للمواطنين بما تحمله من برنامج عملي لمعالجة الوضع الاقتصادي

• رئيس الوزراء: ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخراً ناتج عن مضاربات وصراع مصالح يستهدف الإضرار بمعيشة المواطنين

“الشارع”- متابعات:

قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إن “تشكيل الحكومة الجديدة سيعيد الأمل للمواطنين بما تحمله من برنامج عملي ورؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية”.

وأوضح البركاني، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس الأربعاء، برؤساء الكتل البرلمانية ورئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، أن “الحكومة الجديدة ورئيسها تحظى بدعم القيادة السياسية ومجلس النواب والأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية، وتفاؤل شعبي واسع”.

وأضاف، أن “البرلمان سيقف مع الحكومة الجديدة ورئيسها في كل الخطوات، باعتبارها محل ثقة كبيرة، ويعقد عليها المواطنين آمالاً واسعة، وعليها أن تكون بمستوى المسؤولية”.

وأشار البركاني، إلى أن “رئيس الوزراء يحمل رؤية واضحة ويعول عليه دوراً كبيراً في تصحيح الأخطاء وتصويب المواقف، من أجل إعادة الآمال والطموحات للشعب اليمني على امتداد الوطن، وتخفيف معاناته جراء الانقلاب والحرب الحوثية”.

وقال: إن “وجود الحكومة والبرلمان داخل الوطن سيشكل علامة فارقة في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي”.

وتطرق البركاني، إلى الخطوات المنجزة لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وما سيترتب عليه من إصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة، وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة، ووقف تدهور الاقتصاد، وضبط الموارد، وتصحيح الاختلالات.

وبحسب موقع البرلمان، فإن رئيس مجلس النواب، أعرب “عن ثقته بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لبرامج وخطط الحكومة الجديدة، استمراراً لموقفها العروبي الأصيل مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال، انطلاقاً من علاقات الأخوة والجوار”، مشيداً “بدعمها لمعركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية، وما يمثله من مخاطر وتهديد على الجوار الخليجي والمنطقة والعالم”.

أما رئيس الوزراء المكلف، فقدم لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، تقريراً شاملاً عن مختلف الأوضاع العسكرية والسياسية والاقتصادية، والأسباب التي أدت إلى انهيار أسعار الصرف والمعالجات الأولية التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية، وأثمرت في كبح جماح التدهور.

وقال رئيس الوزراء، إن “ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخراً، ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة، وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين”.

وأوضح، أن “الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح، وستركز في برنامجها الجديدة على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي، وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد”.

وأضاف، أن “الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة، وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد”.

وقال: “المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد، وليست عسكرية فقط، بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحدٍ حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة”.

ولفت إلى أن “الحملات الممنهجة والمضللة على البنك المركزي اليمني من قبل بعض الأطراف لن تخدم أحداً، وعلى الجميع أن يدرك أن امتداد الصراع إلى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء”.

وتابع: أن “الخطط الأولية لبرنامج الحكومة الجديدة، يتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، ومعالجة الأخطاء المتراكمة، والعمل كحكومة كفاءات سياسية، بشكل فاعل وشفاف يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان”.

وتوقع رئيس الوزراء، أن “يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد، في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، ويلمس ثمارها المواطن، وتنعكس على حياته المعيشية اليومية”.

كما تطرق رئيس الوزراء، إلى الأوضاع العسكرية في مختلف جبهات القتال، وما يجترحه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني من بطولات لدحر وهزيمة مليشيا الحوثي ومشروعها العنصري، الذي تسبب بالدمار والخراب للوطن ومعاناة المواطنين.

ونوه إلى ما تبذله حكومة تصريف الأعمال من جهود لأداء مهامها حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتابعتها لتنفيذ الأعمال وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، والمعركة الأساسية ضد مليشيات الحوثي، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع الأشقاء والأصدقاء، لتخفيف وطأة التحديات الراهنة في المجالات الاقتصادية والإنسانية والصحية وغيرها.

وأشاد رئيس الوزراء، بما يبديه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من حرص على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية، وإعلان الحكومة الجديدة، والتطلعات المعقودة على الدعم السعودي وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج الحكومة الجديدة، التي ستعود عقب تشكيلها لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الأولويات العاجلة لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة المتوقع إعلانها قريباً، وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة عملها، وتنفيذ المهام المناطة بها، وفي مقدمتها التركيز على تحسين حياة ومعيشة المواطنين، والدور التكاملي مع البرلمان، والدعم المطلوب من الأشقاء والأصدقاء لإنجاح خططها.

وشدد الاجتماع، على ضرورة تضمين برنامج الحكومة الجديدة المقرر عرضه على البرلمان، إجراءات وإصلاحات في مختلف المجالات، بينها تنمية الموارد، وتعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل مؤسسات الدولة، إضافة إلى توحيد الصف الوطني في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، ودعم جبهات القتال.

وأقر الاجتماع، الخطوات المقبلة لآليات التنسيق بين الحكومة الجديدة والبرلمان، خاصة فيما يتصل ببرنامج الحكومة وخطة عملها، والدعم المطلوب في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، تحدث أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مشيدين بما طرحه رئيس الوزراء من رؤى عملية، تتطلب تكاتف جهود الجميع لدعم تنفيذها، باعتبار المسؤولية تكاملية وتشاركية خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد الجميع، على استكمال تسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة، وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، لما يمثله من بوابة لإصلاح كل الاختلالات، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وإعادة الأمل للمواطنين، على طريق استكمال معركة إنهاء الانقلاب الحوثي، وتخفيف معاناة اليمنيين في الجوانب الاقتصادية والإنسانية.