“الشارع”- متابعات:
ناقش، ممثلون عن الحكومة، اليوم الأربعاء، مع ممثلي فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، ما ورد في التقرير النهائي للجنة، المتعلق باتهام الحكومة والبنك المركزي بممارسة غسل أموال، وعدم الاستغلال الأمثل للوديعة السعودية.
وفي الاجتماع الافتراضي، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، قدم ممثلو الحكومة في الوزارات والجهات الحكومية المختصة، ردوداً على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير، المتضمن عدداً من الاستنتاجات والمعلومات، فيما يخص الوديعة السعودية.
وذكرت مصادر حكومية، أن ممثلي الحكومة قدموا إيضاحات شاملة حول ما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير، وحقيقة عدم تطابقها، والاستنتاجات التي ساقها التقرير.
وبحسب المصادر، فإن ممثلي الحكومة أوضحوا أنه كان على فريق الخبراء، ومن منطلق واجباته، التواصل مع الحكومة قبل إصدار التقرير، والجلوس مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات حول المواضيع التي حقق بها فريق الخبراء، خاصة أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة وتعاون كبير مع أعضاء الفريق.
كما استعرض ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام، التي كانت تمر به البلاد في فترة الحصول على الوديعة السعودية، والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وقال ممثلو الحكومة، إن ما ذهب إليه التقرير في الحديث عن إستراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، لافتين إلى أن دعم الحكومة للسلع الأساسية أنقذ اليمن من كارثة إنسانية، كانت ستؤدي إلى مجاعة واسعة.
أما مثلو فريق الخبراء، فأعربوا عن تقديرهم للإيضاحات المقدمة من الجهات الحكومية على ما ورد في التقرير، مؤكدين أن الفريق ينتظر تقديم تلك الإيضاحات بشكل مكتوب ورسمي، خلال الأيام المقبلة.
وعبر ممثلو فريق الخبراء، عن تقديرهم لما تبديه الحكومة من تعاون إيجابي مع الفريق وتسهيل مهامه، مؤكدين حرص الفريق على استمرار التواصل مع الحكومة بشأن المواضيع قيد النقاش.
شارك في الاجتماع، ممثلون عن وزارتي الصناعة والتجارة، والخارجية وشؤون المغتربين، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
