محور تعز العسكري يرفض توجيهات المحافظ بتوضيح أسباب اعتقال أحد الناشطين أو إطلاق سراحه

• ألفت الدبعي: ” تقليدكم لأساليب الحوثيين بعيداً عن احترام القانون و مؤسسات الدولة هو دليل عقدة نقص وأنكم لا تملكون مشروع بديل لمشروع الحوثي الاستبدادي

تعز ـ”الشارع”:

رفض مدير  فرع جهاز الأمن السياسي في تعز العميد عبده البحيري توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان التوضيح حول أسباب اعتقال الناشط في الحزب الناصري عبدالله فرحان الذي تم اختطافه صباح 17 مارس الحالي من أحد شوارع منطقة بير باشا واقتياده مجهول قبل إحالته إلى الأمن السياسي في المدينة.

وكشفت مذكرة صادرة من محافظ تعز نبيل شمسان إلى مدير الأمن السياسي في المحافظة، حصلت عليها “الشارع”، أن  محافظ المحافظة طلب من مدير فرع الأمن السياسي في مذكرة له في يوم 17 مارس الجاري،الرفع إليه بالأسباب والاجراءات القانونية التي على أساها تم القبض على الناشط عبدالله فرحان، إلا  أن الأخير رفض ذلك ،مما استدعى المحافظ إلى رفع مذكرة أخرى إلى مدير الأمن السياسي بتاريخ 22 مارس.

ووجه المحافظ في مذكرته مدير الأمن السياسي بإطلاق سراح الناشط عبدالله فرحان، إذا لم توجد أسباب قانونية للقبض عليه وحجزه، محملاً  مدير الأمن السياسي  المسؤولية القانونية، في الوقت الذي لا يزال فيه الناشط عبدالله فرحان رهن الاعتقال حتى اللحظة.

مصدر أمني مُطلع تحدث لـ”الشارع” أن ضغوط يمارسها كلاً قائد محور تعز العسكري  اللواء خالد فاضل ومستشار المحور عبده فرحان سالم على مدير الأمن السياسي العميد عبده البحيري، وأن هذه الضغوط حالت دون الافراج عن الناشط عبدالله فرحان ،إضافة إلى  استمرار احتجاز ناشطين آخرين تم اعتقالهما مؤخراً ،وهما جميل الصامت وجميل الشجاع والثلاثة معاً ينتمون إلى الحزب الناصري.

رفض توجيهات محافظ المحافظة أثارت جدلاً وسخطاً كبيراً في أوساط عدد من السياسيين والناشطين  في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلقت الدكتور ألفت الدبعي أستاذة علم الاجتماع في جامعة تعز قائلة ” منذ عشرة أيام ومكتب المحافظ يوجه إلى مدير الأمن السياسي في تعز بتقديم توضيح حول أسباب اعتقال الاخ عبد الله فرحان ولم يتم الرد على توجيهات المحافظ حتى الآن !!، من الذي يستحق أن يكون في السجن هل هو عبد الله فرحان أم مدير الأمن السياسي الذي لا يحترم طبيعة عمله ولا ينفذ توجيهات محافظ المحافظة ؟!

وأضافت الدبعي في منشور لها على صفحتها في فيسبوك” تقليدكم لأساليب الحوثيين بعيدا عن احترام القانون و مؤسسات الدولة هو دليل عقدة نقص وأنكم لا تملكون مشروع بديل لمشروع الحوثي الاستبدادي  في إدارة مؤسسات الدولة أيها الاغبياء!؟”.