متابعات:
علق مكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، لليوم الثامن توالياً، أعماله احتجاجاً على ملاحقة موظفيه ومهندسيه من قبل ما تسمى مباحث الأموال العامة الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ويأتي التعليق، بسبب ما يتعرض له موظفو ومهندسو ومدراء مكاتب الأشغال، من تعسف واختطاف واقتياد من قبل ما تسمى بمباحث الأموال العامة، بحسب البيان الصادر عن نقابة موظفي الأشغال في أمانة العاصمة، الذي بموجبه علق العمل.
واعتبر بيان النقابة، ما يتعرض له موظفو ومهندسو الأشغال تعسفاً مخالفاً للقوانين النافذة، كون دستور البلاد يصون ويحفظ كرامة الموظف العام.
وأفاد مصدر في مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة، أنه رغم إصدار البيان الثاني من قبل نقابة موظفي الأشغال بتاريخ 14 مارس/آذار 2021م، وتعليق الأعمال، إلا أن مباحث الأموال العامة الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي، ما تزال تمارس التعسف ضد موظفي الأشغال، من خلال مواصلة ترصد عناصرها، لمهندسي وموظفي ومدراء مكاتب الأشغال، بمختلف مديريات الأمانة، خصوصاً في مديرية السبعين.
ومع استمرار الإجراءات التعسفية ضد موظفي مكتب الاشغال بأمانة العاصمة، فإن نقابة موظفي الأشغال بأمانة العاصمة حملت قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق وقيادة أمانة العاصمة الخاضعة لسلطة المليشيا، مسؤولية ما يجري، وسكوتهم عن ما يتعرض له موظفو الأشغال، منوهة إلى أنها لا تعارض محاسبة أي فاسد أياً كان وفقاً للقانون والدستور، ولن تكون مطية لأي فاسد.
واستغرب المصدر من الهجمة التي وصفها بـ “الشرسة”، على موظفي ومهندسي الأشغال من قبل مباحث الأموال العامة، التي قال: إنها تقوم حالياً بالنزول إلى مالكي المباني وإدخالهم سجونها، وكأن هناك توجهاً غير قانوني بسحب مهام وأعمال الأشغال وإسنادها لآخرين، بهدف سلب المكاتب التنفيذية بالمديريات والمجالس المحلية لكامل صلاحياتها، وفقاً لما نقلته “خبر للأنباء”.
وحمل المصدر، مباحث الأموال العامة تبعات أي مخالفات تشييد واستحداث، خلال فترة وأيام تعليق أعمال مكاتب الأشغال العامة والطرق بالأمانة وفروعها بالمديريات.
