سياسة

تفاؤل بفرص حقيقية للسلام في اليمن

“عرب نيوز”:

قال رئيس ومؤسس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فارع المسلمي، إن فرص السلام الحالية على ضوء المبادرات والتحركات الدبلوماسية الأخيرة، لم تتوفر من قبل بهذا الزخم لإنهاء النزاع اليمني المستمر منذ سبع سنوات.

وقال المسلمي، خلال حلقة نقاشية حول التطورات الحالية والديناميات الإقليمية لحرب اليمن، التي نظمها تشاتام هاوس: “لم يكن أنموذج حل النزاع الإقليمي بأكمله على مدى السنوات الخمس الماضية كافياً للاستجابة لما نواجهه”.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات في اليمن، الأسبوع الماضي، تدعو فيها إلى وقف لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الحركة الجوية المدنية، وتخفيف القيود على ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

وقال المسلمي، إن المصالحة بين دول الخليج، والإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى البيت الأبيض، كلها عوامل دافعة وراء آفاق السلام الحقيقي.

أضاف: “لقد حان الوقت حقاً لتوظيف المزيد من المبعوثين لزيادة الضغط الدبلوماسي في اليمن”.

وتابع المسلمي قائلاً، إن أوروبا والمملكة المتحدة والخليج وجامعة الدول العربية ليس لديها مبعوثون لليمن.

وقال أيضاً، إن مبادرات السلام السابقة لم يتم الالتزام بها على أكمل وجه لأن الأمم المتحدة هي التي تعاملت معها وحدها، وهي غير قادرة على قيادة انتقال ديمقراطي دون مساعدة.

وأكد المسلمي، أن المملكة العربية السعودية لا يمكنها ولا يجب أن تبتعد عن اليمن الآن لأنها منخرطة بشدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب.

وقالت سما الهمداني، مدير المعهد الثقافي اليمني للتراث والفنون: “إن الوضع الراهن قد يكون أساسيا للسلام”. وأضافت أنه لولا جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) “ربما شهدنا نوعاً من مبادرة السلام تُنفذ العام الماضي”.

وأشارت الهمداني إلى عدة أحداث مهمة خلال العام الماضي، بما في ذلك تولي السلطان الجديد السلطة في عمان، وقتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، إضافة إلى تولي نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ملف اليمن الذي أضاف “منعطفاً جديداً” وقنوات جديدة للتعاطي مع الملف اليمني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى