الدكتور المخلافي لملتقى شباب الاشتراكي في الخارج: القوى التقليدية اصطفت من جديد اليوم لتمنع التغيير بالعنف

“الشارع”:

قال نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور محمد المخلافي، إن القوى التقليدية هي التحدي الرئيسي أمام قيام الدولة المدنية الحديثة إلى جانب تحديات أخرى تشمل البنية الاجتماعية والثقافية التقليدية.

وأكد نائب أمين عام الاشتراكي اليمني، أن مهمة التغيير عبر العمل الثقافي والفكري تقع على قوى الحداثة، التي قال إنها لا “تتمثل فقط في اليسار، إنما تشمل الشباب والمرأة وقوى المجتمع المدني”، مضيفاً، أن قدرة التغير السريع “يتطلب إمكانية الوصول إلى السلطة كأداة للتغير السريع”.

كان الدكتور المخلافي يتحدث في ندوة افتراضية، بعنوان “تحديات بناء دولة القانون في اليمن” نظمها شباب الاشتراكي اليمني في الخارج، الذي تم إشهاره قبل أيام، وشرع في تحركات مكثفة لتنظيم نفسه كأول مكون شبابي للحزب الاشتراكي اليمني في الخارج.

وأكد المسؤول الاشتراكي، أن دولة القانون هي الأداة التي يمكن بها تحديث الدولة والمجتمع، موضحاً أكثر أن “الطريقة التي أتعامل بها مع قضية دولة القانون ليست بشكل مجرد إنما باعتبارها قضية حية تقوم على حكم القانون، والمساواة في القانون وأمام القانون والمواطنة وقيمها العصرية والمساواة والعدالة والإنصاف والشراكة”.

وزاد: أن “دولة القانون التي بدأت عقب ثورة سبتمبر توقفت بسبب انقلاب فبراير 1967 في شمال الوطن، حيث اختلطت الدولة بالقبيلة”، أما في جنوب الوطن فابتدأ مسار بناء دولة القانون “منذ قيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر، وتظهر الدراسات أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت تطبق القانون”.

وتحدث الدكتور المخلافي عن عديد فرص لبناء دولة القانون، وقال، إن فرصة أتت بقيام الجمهورية اليمنية، مضيفاً، أن “كل اتفاقات الوحدة جوهرها وأساسها قيام دولة القانون”، وأنه جرى محاولة تعطيل وتغيير الدستور، ما سبب في تواجه قوتين “الأولى تسعى لبناء دولة القانون تمثلت في الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه، فيما كانت الثانية تسعى إلى منع تطبيق الدستور، شملت تحالف المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ومعها القوى العسكرية والمشدودة بالعصبية والمناطقية والقبيلة”.

وبعد ذلك، تقدمت حكومة المهندس حيدر أبو بكر العطاس ببرنامج الإصلاح الشامل لقيادة دولة القانون، لكنه تم التصدي له ومنع تطبيقه، وفق نائب أمين عام الاشتراكي الذي قال، إن ذلك الصراع أدى إلى مواجهات خسرت اليمن الكثير بسببها وكانت من العوامل التي أضعفت وفوتت إمكانية تحقيق مشروع بناء دولة القانون.

وقال الدكتور المخلافي، إن حزبه تقدم بثمانية عشر نقطة لبناء دولة القانون وتطبيق الدستور واقترح نقاط جديدة لا يتضمنها الدستور، كمنع سيطرة رئيس الدولة على هيئات الدولة الأخرى وعلى أجهزة إنفاذ القانون كالقضاء وأجهزة الأمن والوظيفة العامة، وكان في الاتجاه المقابل، مشروع مضاد يسعى إلى تعديل الدستور باتجاه معاكس، عبر إحلال الرئاسة الفردية محل الرئاسة الجماعية وإخلال التوازن بين هيئات الدولة لصالح رئاسة الجمهورية وإقامة حكم فردي مطلق وإلغاء عناصر دولة المواطنة.

وأكد، أن عملية التغيير لبناء دولة القانون جرى منعها بحرب 1994، التي قادتها ثلاث قوى “القوى العسكرية والدينية والقبلية، وكانت القوى الدينية جزءاً من القوى العسكرية”، والتي كان هدفها أيضا استبعاد الحزب الاشتراكي وإفساح المجال للقوى التقليدية، موضحاً أن هذه القوى انتصرت على عملية التغيير، لكنه ليس انتصاراً تاريخياً، إذ لم يستطيعوا القضاء على مشروع بناء الدولة، وإن استطاعوا إيقافه، مشيراً إلى إعادة طرح مشروع بناء دولة القانون بعد فترة وجيزة من الحرب، وتبنت هذا المشروع القوى السياسية في البلد.

واعتبر الدكتور المخلافي وثيقة الحوار الوطني غير مسبوقة من حيث التوافق الوطني، مؤكداً أن رؤية الحزب في هذا المؤتمر تعبر عن المشروع الذي تضمنته وثيقة مشروع رؤية للإنقاذ الوطني مع التبني الواضح للدولة الاتحادية، مشيراً إلى تقديم وثيقة الحوار الوطني رؤى فيما يتعلق بالاقتصاد والاجتماع وبناء الدولة، وهي وثيقة لم تهزم بالحرب الجارية اليوم وإنما جرى إيقافها.

وأكد أن القوى التقليدية اصطفت من جديد اليوم لتمنع التغيير بالعنف، وأنه يتم استخدام القبيلة للتحضير للثورة المضادة، واستخدمتها القوى العسكرية والدينية التي تمثلت في الحرب الجارية في قوى دينية وسلالية.