عدن- “الشارع”:
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنها تواصل أعمال جلسات الاستماع المغلقة لعدد من ضحايا الاختفاء القسري وذويهم من الأمهات والزوجات والأبناء، في مقرها الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن ومكتبها في محافظة تعز.
وأوضحت اللجنة، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر، أن ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام.
وأضافت، أن الضحايا قدموا “شهاداتهم لأشكال الحرمان من الحقوق التي عانوا منها وممارسة الجناة بحقهم لأشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهديد بالحرمان من الحياة. وتغييبهم عن العالم دون مسوغ قانوني، والآثار النفسية والاجتماعية التي يعيشها الناجين. ومطالبهم بالإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار”
كما أفادت، أنها “استمعت أيضا، إلى عدد من الضحايا غير المباشرين للاختفاء القسري. من بينهم زوجات وأمهات وأبناء المخفيين. لُخصت فيها مشاهد الحيرة الطويلة والانتظار القاسي لوصول أخبار و مصير ذويهم المخفيين. والظروف النفسية والتهديدات الأمنية التي قد تطالهم بسبب البحث عن الحقيقة”.
وأعربت اللجنة، بهذه المناسبة الدولية، عن قلقها من تزايد أعداد حالات الاختفاء القسري في غالبية المحافظات اليمنية. واستخدامه كأداة من أدوات الحرب، والذي يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما عبرت اللجنة في الوقت ذاته، عن رفضها لتعلل مرتكبي الانتهاك بالظروف الاستثنائية وحالة الحرب. وتغتنم هذا التضامن الإنساني الدولي مع الضحايا لتجدد مطالبتها لكافة الأطراف والجهات بالإفراج الفوري عن المخفيين دون شرط أو قيد، ومحاسبة مرتكبي هذا الانتهاك.
في السياق، كشفت عضو اللجنة، إشراق المقطري في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن اللجنة استمعت لـ12 ضحية من ضحايا الاخفاء القسري. إما بشكل مباشر أو غير مباشر من أهالي الضحايا.
