متابعات:
دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، أعضاء البرلمان إلى استئناف عملهم النيابي و الرقابي. الذي قال إنها تصادف اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمجلس.
وتأتي هذه الدعوة، بعد يومين من تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، لنجلاء بدون بتشكيل حكومة جديدة، على أعقاب، القرارات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو الماضي، بتجميد أعمال البرلمان. وإقالة الحكومة السابقة.
وقال بيان صادر عن الغنوشي، اليوم الجمعة، “تعلن رئاسة المجلس أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم”.
وأضاف: تدعو رئاسة المجلس، “السيدات والسادة نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديموقراطية و رمزها (البرلمان التونسي)”.
واعتبر البيان “القرار الرئاسي رقم 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي. وسطواً على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد. وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية”. حد قوله.
ودعا البيان، رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب. وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة. الذي قال إنها “خطيرة وتهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب”.
كما حمل البيان، الرئيس قيس سعيد “المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه. وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين من أداء واجبهم المهني”.
وقال إن رئاسة مجلس نواب الشعب “تعبر عن مساندتها الكاملة للسادة النواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. والذين يمثل بعضهم أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص. كما يتعرض عدد منهم لملاحقات أمنية. حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم”.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلامية، إن حركة النهضة (جناح الإخوان المسلمين في تونس) ورئيسها راشد الغنوشي تراجعت عن تحركها الذي كان من المفترض أن يحصل اليوم والمتمثل بانعقاد مجلس النواب.
وحذر عدد من أعضاء مجلس النواب المجمد من خطورة الدعوة لعقد اجتماع البرلمان واستئناف أعماله.
واعتبر رئيس حزب الائتلاف الوطني التّونسي ناجي جلول، في تصريح لقناة العربية أن سعي عدد من النوّاب لعقد جلسة نيابية يُمثّل خطرا جسيما على الأمن القومي. وقد تدخل تونس في حالة من الانقسام والفوضى.
أما النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي، فأوضح، أن البرلمان انتهى بقرار شعبي يوم 25 يوليو. واصفا التفكير بالعودة إلى الوراء من باب العبث السياسي والإعلامي.
كما قال النائب المجمدة عضويته، العياشي زمال إنه “لن يتوجه إلى مقر مجلس النواب”.
